الشبراوي: طرح أراضي الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص يؤدي للفساد

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان رفضها للسياسة الجديدة التي تنتهجها الهيئة في التصرف في أراضي الدولة بطرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة أن هذه الآلية سوف تؤدي إلى نوع جديد من الفساد وضياع حق الدولة.
وصرح المهندس إبراهيم الشبراوي، رئيس اللجنة النقابية ل"الحرية والعدالة"، أن قيام الهيئة بالتصرف في أراضى الدولة الخاضعة لها سوف تفتح الباب لنوع جديد من الفساد وضياع حق الدولة وهيبتها من خلال شراكتها مع أي مستثمر، مؤكدًا أن هذه الآلية تظهر مدى عدم قدرة الدولة على استغلال وإدارة مواردها بشكل جيد.
وأكد الشبراوي، أن قيام الهيئة باستغلال مواردها من الأراضى سواء ببيعها بنظام المظاريف المغلقة أو بإنشاء مصانع تدار بواسطة الهيئة مباشرة تدر على الدولة عددًا كبيرًا من المليارات التي يمكن أن تضخ في مشروعات سكنية للمواطنين محدودي الدخل أو توفير فرص عمل، موضحًا أن قطع الأراضي أعلنت عنها الهيئة لطرحها على القطاع الخاص تعد من أفضل المواقع الموجودة في المدن الجديدة، لافتا إلى أن المستفيد الأول من هذه الآلية هو المستثمر؛ لأنه لن يدخل فى مزادات أو صراعات لها علاقة بسعر الأرض.
وأوضح أن الأراضي التي حددتها الهيئة لطرحها للمشاركة في مشروعات مع القطاع الخاص والتي يصل عددها إلى 15 مشروعا بمساحات كبيرة يصل عائدها إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه في حالة إذا طرحتها الهيئة للبيع، مشيرا إلى أنه يمكن استغلال هذا العائد في تطوير العشوائيات وإنشاء وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل، وإنشاء مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية.
كان المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، قد أعلن مؤخرا عن طرح أول مشروع مع القطاع الخاص بنظام الشراكة على مساحة 171 فدانا بمدينة 6 أكتوبر من بين 15 مشروعًا تستعد الهيئة طرحها على القطاع الخاص.