«نقابية المجتمعات العمرانية» تطالب وزير الإسكان بإلغاء حوافز قيادات الهيئة

طالبت اللجنة النقابية للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان بإلغاء قراره الخاص بصرف حوافز لنائب رئيس الهيئة ومساعدوه، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة والعمل على تقليل النفقات لصالح الخزانة العامة للدولة.
وصرح المهندس إبراهيم الشبراوي، رئيس اللجنة ل"الحرية والعدالة"، بضرورة قيام الوزير بإلغاء قرار صرف حوافز لرؤساء ونواب هيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، موضحا أن القرار يشمل صرف 20 ألف جنيه للنائب الأول لرئيس الهيئة، وحوالي 15 ألف جنيه لنواب رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعدي النائب الأول، و12 ألف جنيه لرؤساء أجهزة المدن الجديدة قطاع "أ"، وصرف 10 آلاف جنيه لرؤساء مدن قطاع "ب"، و7 آلاف جنيها لنواب رؤساء المدن.
كما طالب الشبراوي بإلغاء اتجاه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح أراض لبناء مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص والتي بدأت في الإعلان عنها بوجود 171 فدانا بمدينة أكتوبر، موضحا أن هذه التجربة ثبت فشلها في مشروع "مدينتي" ولا يجب تنفيذها مرة أخري.
وأعلن الشبراوي عن وجود مقترح مشروع سكني تجاري يقوم أبناء الهيئة بالإشراف على تنفيذه يدر أرباحا تقدر ب10 مليارات جنيها سنويا، يخصص 50% منها لصالح صندوق تطوير العشوائيات، وال50% الباقية لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، موضحا أنه عبارة عن إنشاء عدة مدن ومنتجعات بالمدن الجديدة بعدد لا يقل عن 20 ألف وحدة سكنية سنويا.