بالصور... اعتصام مهندسين وعمال بالجهاز المركزي للتعمير

بعد انفراد مصراوي أمس بقرار لوزير الأسكان بحل مشاكل العمال بالجهاز المركزي للتعمير خلال شهر، ولكن لم يحل هذا القرار مشكلة العمال، واعلنوا أن الاعتصام مفتوحا لصدور قرار الحصول على المكافآت والمنح أسوة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وردد المعتصمون هتافات ''عيش حرية عدالة اجتماعية''، موضحين أن المطلب الأساسي للمهندسين و الموظفين بالجهاز هو المساواة بالعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة أيضا لوزارة الإسكان التى أصدرت 4 قرارات خلال الشهر الماضي لزيادة الحوافز والمنح ، موضحين أن العبء الأكبر ملقى على عاتق العاملين بالجهاز دون غيره ، حيث يتم اسناد أعمال ضخمة إليهم مثل تكليفهم بالانتهاء من 60 ألف وحدة سكنية من مشروع المليون وحدة رغم أن عدد العاملين بالجهاز 5 آلاف فقط ، فى حين تم إسناد 20 ألف وحدة فقط للهيئة فى حين أن العاملين بها 25 ألفا .
وقد أصدر الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات رقم 25 و 26 و 27 و 28 بتاريخ 4-2 -2013 لزيادة رواتب و أجور العاملين بالهيئة دون مراعاة الأجهزة الأخرى – على حد وصف المعتصمين - حيث كشف القرار رقم 25 الخاص بمكافأة انجاز الخطة ربع السنوية و التى تصرف كل ثلاثة أشهر للهيئة 350% للوظائف العليا و300% للمهندسين و250% لباقى العاملين ،أما فى جهاز التعمير لا يتقاضى سوى 200% من الأساسي لجميع العاملين ، وبالنسبة لقرار 26 لصرف المكافآت للجهود غير العادية يتم صرف 400% لجميع العاملين بالهيئة فى حين نجد أن الجهاز لا يتقاضى سوى 200% لجميع العاملين والتى تصرف بالفعل لجميع العاملين بالدولة ، و القرار رقم 27 الخاص بالمكافأة التشجيعية يصرف شهريا 300% للدرجات العليا و250% لباقي العاملين بالهيئة فى حين نجد أن الجهاز نسبته من هذه المكافأة صفر.
وقرار رقم 28 الخاص بحافز الاداء المميز لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى وافق عليه الوزير أيضا يصرف 3000 جنيه لوكيل الوزارة بالهيئة و1800 جنيه للمدير العام و1500 جنيه لكبير المهندسين و1300جنيه لدرجة أولى و1200جنيه لدرجة ثانية و1000جنيه لدرجة ثالثة و800جنيه للدرجة الرابعة فى حين نجد أن المهندسين والعاملين بجهاز التعمير نسبتهم من هذه المكافأة صفر.
ويقول المهندس هانى محمد، أحد المعتصمين، إن هذا الاعتصام انذرنا به منذ أكثر من اسبوعين وهو يضم 13 جهاز تعمير و 20 جهاز تدريب، متضررين و يطالبوا بالعدالة بين العاملين بوزارة الإسكان فى الرواتب، موضحا أن الحوافز والزيادات بالهيئة وصلت إلى 1300% من مرتباتهم، غى حين أن الجهاز لا يحصل إلا على 200%، مشيرا إلى أن رؤساء أجهزة المدن غير متضررين، لأنهم أعضاء فى هيئة ويتقاضون رواتب ضخمة

وأضاف أن راتب العامل بالهيئة أعلى من راتب وكيل وزارة بالجهاز المركزي للتعمير، مؤكدا على أن الفساد مازال موجودا، وطالب بمحاسبة وزير الإسكان وإذا تطلب الأمر يتم مقاضاته لكل تسود العدالة و يأخذ كل ذى حق حقه.
وأشار المهندس أحمد إبراهيم، بجهاز التعمير بالوادى الجديد، وأحد المعتصمين، إلى أنه '' بسبب عدم الالتفات لمطالبنا وعدم نظر وزير الإسكان لمطالبنا فإن الدولة تخسر يوميا ملايين الجنيهات للمقاولين بسبب توقف مشروعات الجهاز المركزي للتعمير''.
وتابع: '' هناك 4 مشروعات متوقفة الخاصة بالظهير الصحراوي والإسكان الإجتماعى والاستهداف الجغرافي والتضامن الإجتماعى (الوحدات المحلية) ، موضحا أن جميع هذه المشروعات متوقفة تماما وهى تتبع الجهاز المركزى للتعمير، مشيرا إلى أن وجود أحمد الدالى فى اللجنة سيكون من أجل الوصول لقرار أن الميزانية الخاصة بالجهاز لن تسمح بأى زيادات، لذلك قرروا استكمال الإعتصام.