أكد الدكتور أحمد أمام وزير الكهرباء أن سبب أزمة انقطاع الكهرباء في الأيام الماضية يرجع إلى عدم توفر المازوت الخاص بتشغيل الوحدات وقال أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى اليوم: إن إنتاج مصر من المواد البترولية أصبح محدودًا واتجهنا إلى الاستيراد من الخارج، لافتًا إلى أن الكهرباء بدأت في الانضباط منذ ثلاثة أيام؛ حيث قرر الرئيس محمد مرسي اعتماد 200 مليون دولار لاستيراد المازوت من الخارج إلى جانب توفير 500 مليون دولار لضمان استمرار الاستيراد، مشيرًا إلى أن المازوت وصل المحطات لذا بدأ التحسن منذ ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أنه سيتم استيراد 300 إلى 400 ألف طن مازوت احتياطي. وقال الوزير: إن الحكومة تتحمل المسئولية عن انقطاع الكهرباء والأمور تتحسن ولا بد أن نعرف أن هناك أعباء شديدة ستلقى على الموازنة العامة للدولة والنقد الأجنبي، وقال: لم نطلب من المواطنين التوقف عن استخدام الطاقة إلا أننا ندعوهم إلى ترشيدها، موضحا أن إطفاء لمبتين وتكييف في فترة الذروة كفيل بحل مشكلة الكهرباء. وأشار الوزير إلى أن الوزارة سوف تطرح مناقصات للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء، وقال سيطرح هذا الشهر 6 آلاف ميجاوات للقطاع في مناقصة علنية، مشددًا على أنه دخول القطاع الخاص في عملية إنتاج الكهرباء لن يتسبب في رفع الأسعار، موضحا أن الوزارة سوف تشترى من القطاع الخاص بالسعر الحر، وسيتم بيعه للمواطن بالسعر المدعم. ووصف وزير الكهرباء الدعوة التي أطلقها البعض لعدم دفع فواتير الكهرباء بالدعوة غير المسئولة وغير الأمينة على البلد، مطالبا جميع الوطنيين بمعاونة الوزارة على دفع الفواتير. وأشار إلى أنه تم إطفاء 300 ألف عمود إنارة في القاهرة الكبرى، كما تم إجراء عدة لقاءات مع وزير الأوقاف لترشيد استخدام المساجد للكهرباء وإطلاق حملة توعية في المساجد، وأشار الوزير إلى أن قانون الكهرباء الجديد سوف يصدر قريبًا.