قال د. صفوت عبد الغني، عضو مجلس الشورى، عندما استيأست بعض القوى المدنية من استدعاء الجيش إلى السياسة، بعد تصريحات الفريق أول عبد الفتاح السيسي، قامت الدستورية بإعطاء غطاء قانوني ودستوريا لتدخل الجيش في السياسة، وهذا أمر خطير، مشيرا إلى أن هذا القرار سينتج عنه وجود انقسام سياسي داخل المؤسسات الأمنية. وأضاف عبد الغني، خلال مداخلة لبرنامج بر مصر، على فضائية مصر 25، اليوم الأحد، أن المحكمة تنصب لنفسها مشرعا، فقد أرسلت ملاحظاتها بالوجوب، فمثلا تقول يجب أن يتم كذا ولا بد أن يحدث كذا وكأنها المشرع، وقد مارست دور التشريع ولم تمارس دور الرقابة المختصة بها. وأوضح عبد الغني، أنه لن يستطيع أحد أن يحدد ما يدور في رأس المحكمة الدستورية فهي دائما تتحف المجلس بكل ما هو جديد وغريب ومثير من قرارات، موضحا أن المحكمة تخطت هذه الرقابة السابقة التي كفلها لها الدستور الجديد على السلطة التشريعية. ولفت عضو الشورى، إلى أن من القرارات التي أثارت الجدل، وهي السماح للجيش والشرطة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية لم تناقش هذا النص، مؤكدا أن هذا النص هو بمثابة دعوة الجيش والجهات الأمنية في السياسة. وفسر عبد الغني هذا القرار، بأن الدستورية إما لا تريد إجراء الانتخابات البرلمانية، أو أنها تريد أن تؤثر في نتائج الانتخابات وتتعرض للانتهاكات، وإما أن تريد أن تدعم الصراع بين المؤسسات الأمنية والسلطة التشريعية، وهذا الأمر في منتهى الخطورة. وشدد د. صفوت عبد الغني، عضو مجلس الشورى، على أن هذا القرار سوف يؤثر علي انتخابات رئاسية قادمة وأن الأوامر العسكرية من الممكن أن تعطي أوامر لأفراد الجيش والشرطة، أن تنجح فلان أو تسقط فلان وهذا سيدخل الوطن في صراع دائم.