جدل ب«تشريعية الشورى» بشأن مدى الالتزام بتنفيذ ملاحظات الدستورية على قانون الانتخابات

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مساء اليوم جدلا واسعا حول قرار المحكمة الدستورية بتعديل بعض مواد مشروع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
وأتهم أعضاء اللجنة خلال المناقشات -التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي ورئيس اللجنة محمد طوسون - أن المحكمة الدستورية خرجت عن النصوص الدستورية بل انها لم تحترم الدستور على حد قولهم.
وقال الدكتور جمال جبريل إن المحكمة ليست مشرعا وهذه هي المرة الأولى التي نأخذ فيها بالرقابة السابقة، فلا يصح للمحكمة أن تلزمنا بإضافة قرار لوزير الدفاع ثم تأتي لتقول إنه لا يصح للمجلس أن يتدخل في أعمال القضاء، في الوقت الذي تتدخل فيه المحكمة في أعمال السلطة التشريعية وتنتهك الدستور.
وأضاف جبريل «أقسم بالله أنني أعرف بعض أجزاء قرار المحكمة منذ أسبوعين أو ثلاثة، فليس من المعقول الالتزام به دون وضع رؤيتنا» .
وأيده العضو الدكتور رمضان بطيخ قائلا «يجب أن نسجل للتاريخ أن المحكمة الدستورية لم تحترم الدستور بل خرجت عن نصوصه بشكل واضح ومع هذا سوف ننصاع لما جاء في تقريرها، فيما أكد النائب أسامة فكرى أن المحكمة جلبت العار حسب تعبير النائب تحت قبة المجلس».
وقال النائب أسامة فكرى إن المحكمة الدستورية لم تأت بوحي من عند الله ولذلك فقراراتها ليست ملزمة، مشيرا إلى أن المحكمة ملزمة في أحكامها وليس في الحيثيات.