تباينت ردود أفعال القوي و الأحزاب السياسية المختلفة حول موقفها من قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية منع ضباط الجيش والشرطة من أحقيتهم في مباشرة حقوقهم السياسية و التصويت بالانتخابات وذلك طوال مدة خدمتهم . وأكد عضو مجلس الشورى النائب صبحي صالح انه لا توجد خلافات مع المحكمة الدستورية العليا وان التوجه الذي اتخذه حزب الحرية والعدالة هو الالتزام بنص التعديلات الدستورية التي جاءت في قرار المحكمة الدستورية أثناء إجراء التعديلات الجديدة على قانون انتخابات مجلس النواب . وأضاف صبحى صالح أن قرار المحكمة بالسماح لضباط القوات المسلحة والشرطة بممارسة حقوقهم السياسية بما فيها الترشيح والإدلاء بأصواتهم فسوف يتم عقد جلسات استماع باللجنة التشريعية للمؤسسات الأمنية لأخذ رأيهم في هذا الأمر والانتهاء إلى نص يتفق مع ما طلبته المحكمة الدستورية ، مشيرا إلى إن قرار المحكمة يعمل على تسييس المؤسسات الأمنية والوطنية ، ويضع الجميع في موقف حرج . ومن جانبه قال عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة النائب جمال حشمت إن قرار المحكمة الدستورية يثير الفتنة في الشارع من جديد لأنه ليس له اى مقتضى قانوني ولا يعبر إلا عن استكمال المحكمة لصراعها السياسي مع بعض القوى موضحا أن اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة تعكف حاليا على دراسة القرار تمهيدا لتقديم الهيئة البرلمانية للحزب لمقترحاتها حول القرار لإجراء التعديلات الجديدة. وانتقد نائب رئيس حزب الوسط المهندس حاتم عزام قرار المحكمة الدستورية بإعطاء الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، مشددًا على أن هذا القرار يهدد الدولة المصرية. وفي نفس السياق قال عضو الهيئة العليا وعضو مجلس الشورى عن حزب الوسط د.يوسف قريطم إن المحكمة الدستورية تستمر في عرقلتها لإجراء انتخابات مجلس النواب بطرقها المبتكرة، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية تريد أن تدخل البلاد في حالة من الفوضى مطالبا الرئيس مرسي باستخدام حقه الدستوري في إجراء استفتاء شعبي لحل المحكمة الدستورية. ورفض رئيس حزب التجمع مشاركة العسكريين في الانتخابات سيد عبد العال مؤكدا ضرورة أن تقتصر مهمتهم علي حماية البلاد داخليا وخارجيا فقط , و أن أي عمل إضافي سيؤثر بالطبع علي مهمتهم الوطنية في حماية مصر خاصة في ظل ما نمر به أزمات كبيره ومتفاقمة في العديد من المجالات . وعلي الجانب الآخر قال القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني د.وحيد عبد المجيد إن ما انتهت إليه المحكمة الدستورية بأحقية مشاركة أبناء الجيش والشرطة في عملية التصويت في الانتخابات هي بمثابة عدالة ديمقراطيه , موضحا أن ذلك ما هو إلا التمثيل الديمقراطي للكتلة التصويتية .
