الفقي: وقف سياسة "حرق الأموال".. وتشريعات جديدة للصناديق الخاصة

أكد النائب محمد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أنه سيلتقي الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية، قبل الخميس المقبل؛ وذلك لمناقشة سياسة الصرف التي تتبعها الأحياء والمدن، والتي أسماها "سياسة حرق الأموال".
وأضاف الفقي- خلال مناقشة اللجنة اليوم الأحد برئاسته- مخصصات باب السلع والخدمات بموازنة العام المالي الجديد 2013 / 2014 "إن تلك الجهات تتعمد الانتهاء من الأموال التي تخصص لهم بموازنتهم، وذلك نتيجة سياسة الدولة السابقة من خفض موازنة تلك الجهات ما لم تصرف جميع مخصصاتها خلال الموازنة السابقة".
وحول أموال الصناديق الخاصة لتلك الأحياء قال حسن عبد الوهاب، مدير عام بوزارة المالية: إن مواجهة الفساد والإهمال في أموال الصناديق والحسابات الخاصة تحتاج إلى تشريعات من الشورى، وذلك لمواجهة ما يشوبها من عوار، وأكد أننا سوف نعرض تفاصيل كاملة حول تلك الصناديق يوم الخميس المقبل باللجنة المخصصة لمناقشة الصناديق الخاصة.
ورحب الفقي بأي تصور لتشريعات، وقال: إنه سوف يطرح هذا الأمر خلال لقائه بشر، وذلك للتنسيق فيما يمكن أن يتبناه المجلس فيما يخص أموال الصناديق الخاصة.
وأثار بند "أخرى" حالة من الجدل والنقاش داخل اللجنة؛ حيث انتقد نواب اللجنة ارتفاع قيمة المبالغ التي يتم تخصيصها للجهات تحت بند "مصروفات أخرى"، وقالوا إنه كان مقبولاً أن يكون قيمة هذا البند لا تتعدى 5%، ولكن أن تصل في مخصصات بعض الجهات إلى 90% من إجمالي موازنة تلك الجهات فهذا عليه علامات استفهام.
بدوره قال النائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة: "إننا نحتاج إلى نظرة متأنية وفاحصة لبعض البنود، والتي بعدها سوف نأخذ قرارًا من الممكن أن يوفر مبالغ محترمة بالموازنة".
وقال بدر الدين: "إن المياه والكهرباء تبلغ أكثر من 4 مليارات جنيه، وهذا رقم مبالغ فيه، ونحن نرى الإنارة التي تعمل بالنهار، وأن المياه التي لا يتم غلقها، والمدارس التي تستمر مضاءة طوال الليل".
وأوضح أن هناك علامات استفهام لا يجب أن نأخذها بحسن النية فيما يخص تخفيض بنود الصيانة في العديد من الجهات ومنها الطرق والكباري، وهذا الأمر يأتي في ظل ارتفاع الحوادث التي تكون نتيجتها سوء أعمال الصيانة بالمنشآت، ولن نترك هذا الأمر حتى نقف على حقيقته.