تشريعية الشورى تطالب «العدل» بفتح باب التظلم لتعيين أوائل الحقوق

قررت اللجنة التشريعية في اجتماعها، اليوم الخميس، خلال الاستماع إلى شكاوى الباحثين في مجلس الدولة، مخاطبة وزير العدل بسرعة فتح باب التظلمات على مستوى الدفاعات لخريجي كليات الحقوق منذ عام 1998 حتى الآن، على أن تعلن نتيجة التظلمات للجميع، كما قررت اللجنة أنه في حالة عدم استجابة الوزير لطلبها برفع ما اعتبرته ظلم في التعيينات، بأنها سوف تخاطب رؤساء الهيئات القضائية مباشرة، مؤكدة إمكانية لجوئها إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية أو إصدار تشريعي بشأن طرق تعيين أوائل الخريجين والباحثين في السلك القضائي.
وانتقد الباحثون القانونيون بمجلس الدولة والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة ما أسموه ب"فساد التعيينات بمجلس الدولة"، وإتاحة الفرص لأبناء المستشارين والقضاة الحاصلين على تقدير مقبول في مقابل إحالة المتميزين إلى الوظائف الإدارية..وجاءت أبرز أسماء أبناء القضاة منهم "أيمن محمد البهنساوي، وائل سعد علي هلال، أيمن مقبل شاكر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى للاستماع إلى شكاوى بعض العاملين بمجلس الدولة، والذي طالب فيه الباحثون بضرورة تعديل المادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972، والتي تنص على جواز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية في إحدى الوظائف الإدارية، ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي أو قسمي الفتوى والتشريع أو المكتب الفني، ويجوز أن يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب للمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على مؤهلات لازمة للتعيين في هذه الوظيفة.
وشدد النواب على ضرورة السماح للباحثين بالتعيين وفق معايير وضوابط موضوعية لتكافؤ الفرص وتطبيق العدالة الاجتماعية بعد الثورة.