“الشورى" يستمع لحملة “الماجستير والدكتوراة" حول فساد التعيين بمجلس الدولة

بدأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى فى الإستماع الى الحاصلين على الماجستير والدكتوراة في القانون حول فساد التعيين بمجلس الدولة.
وقال طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة والذى رأس الاجتماع انة عملا بنص المادة 108 من الدستور على إثر تلقي مجلس الشورى شكاوى عديدة من المواطنين التي يتظلمون فيها من فساد التعيين بمجلس الدولة فان الدستور خول لنا ان نبحث هذة الشكاوى ونقدم تقرير مكتوب عنها الى الوزير المختص.
وقال عبد المحسن أن الشكاوى المكتوبة من عدد من المواطنين أصحاب درجات الماجستير والدكتوراه من العاملين بمجلس الدولة، أنه عملا بنص المادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 والتي تنص على جواز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية في احدى الوظائف الادارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي او قسمي الفتوى والتشريع او المكتب الفني ويجوز ان يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب للمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على مؤهلات لازمة للتعيين في هذه الوظيفة إلا أن الموظفين من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه وبالرغم من الشروط المنصوص عليها للتعيين بالمجلس فوجئوا من قبل مجلس الدولة بالتعسف في استخدام السلطة التقديرية وقاموا بتعيين من هم أقل درجة علمية منهم بدرجة مستشارين لمجرد أنهم أبناء قضاة ، لدرجة تعيين بعض أبناءهم بالرغم من رسوبه في كلية الحقوق وبقاءه بالدراسة لثمان سنوات، بل وصل الأمر لتعيين بعض اقاربهم بشهادة الابتدائية بالرغم من ان عمره لم يتجاوز 14 سنة.