"تشريعية الشورى" تبحث الفساد فى التعيينات الموجودة بمجلس الدولة

تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، جلسة استماع برئاسة طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة الخميس القادم، تحت عنوان "فساد التعيين بمجلس الدولة" وذلك عملا بنص المادة 108 من الدستور، على إثر تلقي مجلس الشورى شكاوى من مواطنين يتظلمون فيها مما قالوا إنه فساد التعيين بمجلس الدولة.
وتضمنت الشكاوى المكتوبة من عدد من المواطنين أصحاب درجات الماجستير والدكتوراه من العاملين بمجلس الدولة، أنه عملا بنص المادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972، والتي تنص على جواز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية في إحدى الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي أو قسمي الفتوى والتشريع أو المكتب الفني، ويجوز أن يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب للمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على مؤهلات لازمة للتعيين في هذه الوظيفة.
وفوجئ الموظفون من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه وبالرغم من الشروط المنصوص عليها للتعيين بالمجلس من قبل مجلس الدولة، بما قرروا أنه تعسف في استخدام السلطة التقديرية، بتعيين من هم أقل درجة علمية منهم بدرجة مستشارين لمجرد أنهم أبناء قضاة، لدرجة تعيين بعض أبناءهم بالرغم من رسوبه في كلية الحقوق وبقاءه بالدراسة لثمان سنوات، بل وصل الأمر لتعيين بعض أقاربهم بشهادة الابتدائية بالرغم من أن عمره لم يتجاوز 14 سنة.
وأكد أصحاب الشكوى أنهم يحملون عدد من المفاجأت في فساد التعيين لم يفصحوا عنها إلا خلال جلسة الاستماع التي ستعقد لهم الخميس المقبل، خصوصا أنهم تلقوا تهديدات بفصلهم من عملهم أن قاموا بإظهار المستندات التي معهم والتي تثبت فساد التعيينات في مجلس الدولة.