تشريعية الشورى تعقد جلسة استماع لشكاوى فساد التعيينات في مجلس الدولة الخميس المقبل

تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى جلسة استماع لمناقشة " فساد التعيين بمجلس الدولة" برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة،وذلك عملا بنص المادة 108 من الدستور على إثر تلقي مجلس الشورى شكاوى عديدة من المواطنين التي يتظلمون فيها من فساد التعيين بمجلس الدولة.
وقال عبد المحسن أن الشكاوى المكتوبة من عدد من المواطنين أصحاب درجات الماجستير والدكتوراه من العاملين بمجلس الدولة، أن الموظفين من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه وبالرغم من الشروط المنصوص عليها للتعيين بالمجلس فوجئوا من قبل مجلس الدولة بالتعسف في استخدام السلطة التقديرية وقاموا بتعيين من هم أقل درجة علمية منهم بدرجة مستشارين لمجرد أنهم أبناء قضاة.
أضاف أنه تم تعيين بعض أبنائهم بالرغم من رسوبه في كلية الحقوق وبقائه بالدراسة لثمان سنوات، بل وصل الأمر لتعيين بعض اقاربهم بشهادة الابتدائية بالرغم من ان عمره لم يتجاوز 14 سنة حسبما ورد فى الشكاوى.
وأضاف عبد المحسن أن أصحاب الشكوى يحملون عدداً من المفاجأت في فساد التعيين لم يفصحوا عنها إلا خلال جلسة الاستماع التي ستعقد لهم الخميس القادم، خاصة وانهم تلقوا تهديدات بفصلهم من عملهم بعد ان قاموا باظهار المستندات التي معهم والتي تثبت فساد التعيينات في مجلس الدولة.
وتنص المادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 والتي تنص على جواز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية في احدى الوظائف الادارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي او قسمي الفتوى والتشريع او المكتب الفني ويجوز ان يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب للمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على مؤهلات لازمة للتعيين في هذه الوظيفة إلا أن