"الشورى" يخاطب وزير العدل لفتح باب التظلمات لخريجي "الحقوق والشريعة" دفعات 1998 حتى 2010

عبدالمحسن: يجب أن يحل معيار الكفاءة محل القرابة والولاء حتى نصبح في دولة مؤسسات

قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، مخاطبة وزير العدل؛ لمطالبته بسرعة فتح باب التظلمات على مستوى الدفعات لخريجي كليات الحقوق والشريعة منذ عام 1998 حتى 2010 على أن تعلن نتيجة التظلمات للجميع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم؛ للاستماع إلى شكاوى الباحثين في مجلس الدولة.
وقال طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية، إنه في حالة عدم استجابة الوزير لطلبها برفع ما اعتبرته ظلم في التعيينات، سوف يتم مخاطبة رؤساء الهيئات القضائية، واللجوء إلى رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية أو إصدار تشريعي، بشأن طرق تعيين أوائل الخريجين والباحثين في السلك القضائي.
وقال عبد المحسن: "هذه قضية دولة ولابد أن تتحول إلى قضية رأي عام، ويجب أن يحل معيار الكفاءة محل القرابة والولاء حتى نصبح في دولة مؤسسات".
وكان الباحثون القانونيون بمجلس الدولة، الحاصلون على درجات الماجستير والدكتوراه، انتقدوا ما أسموه ب"فساد التعيينات بمجلس الدولة" وإتاحة الفرص لأبناء المستشارين والقضاة الحاصلين على تقدير "مقبول" في مقابل إحالة المتميزين إلى الوظائف الإدارية.