طالبت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، وزارة العدل بمخاطبة الهيئات القضائية لفتح باب التظلمات أمام خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون من عام 1998 حتى 2010. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، التى عقدت، اليوم الخميس، برئاسة النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة لمناقشة «فساد التعيين بمجلس الدولة».
وقال رئيس اللجنة، إن المجلس تلقى شكاوى من الحاصلين على درجات ماجستير ودكتوراة، يتظلمون فيها من فساد التعيين بمجلس الدولة.
وأضاف، أنه «بالرغم من انطباق الشروط المنصوص عليها للتعيين بالمجلس على المتظلمين إلا أنهم فوجئوا بتعسف فى استخدام السلطة التقديرية لمجلس الدولة وتعيين من هم أقل درجة علمية منهم بدرجة مستشارين لمجرد أنهم أبناء قضاة».