"تشريعية الشورى" تنظم جلسة استماع حول فساد التعيينات في مجلس الدولة

تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى برئاسة وكيل اللجنة النائب طاهر عبد المحسن جلسة استماع، غدا الخميس، تحت عنوان "فساد التعيين بمجلس الدولة"، وذلك عملا بنص المادة 108 من الدستور.
وقال طاهر عبد المحسن في تصريح خاص: إن اللجنة تنعقد بعد تلقيها العديد من الشكاوى من مواطنين يتظلمون فيها من فساد التعيينات بمجلس الدولة.
وتضمنت الشكاوى المكتوبة من عدد من المواطنين أصحاب درجات الماجستير والدكتوراة من العاملين بمجلس الدولة، أنه عملا بنص المادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 والتي تنص على جواز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية في إحدى الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي أو قسمي الفتوى والتشريع أو المكتب الفني، ويجوز أن يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب للمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على مؤهلات لازمة للتعيين في هذه الوظيفة، إلا أن الموظفين من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة، وبالرغم من الشروط المنصوص عليها للتعيين بالمجلس فوجئوا من قبل مجلس الدولة بالتعسف في استخدام السلطة التقديرية وقاموا بتعيين من هم أقل درجة علمية منهم بدرجة مستشارين لمجرد أنهم أبناء قضاة، لدرجة تعيين بعض أبنائهم بالرغم من رسوبه في كلية الحقوق وبقائه بالدراسة لثمان سنوات، بل وصل الأمر لتعيين بعض أقاربهم بشهادة الابتدائية بالرغم من أن عمره لم يتجاوز 14 سنة.
وأكد أصحاب الشكوى أنهم يحملون عددًا من المفاجآت في فساد التعيين لن يفصحوا عنها إلا خلال جلسة الاستماع، خاصة أنهم تلقوا تهديدات بفصلهم من عملهم إن قاموا بإظهار المستندات التي يمتلكونا والتي تثبت فساد التعيينات في مجلس الدولة.