تشريعية الشوري تعقد جلسة الخميس حول فساد التعيينات في مجلس الدولة

تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشوري الخميس القادم جلسة استماع برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، تحت عنوان ' فساد التعيين بمجلس الدولة' بعد تلقي مجلس الشوري شكاوي عديدة من المواطنين التي يتظلمون فيها من فساد التعيين بمجلس الدولة.
حيث اكد طاهر عبد المحسن عضو مجلس الشوري ووكيل اللجنة أن الشكاوي المكتوبة من عدد من المواطنين أصحاب درجات الماجستير والدكتوراه من العاملين بمجلس الدولة، تتضمن أنه عملا بنص المادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 والتي تنص علي جواز تعيين الحاصلين علي درجة الليسانس من كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية في احدي الوظائف الادارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي او قسمي الفتوي والتشريع او المكتب الفني ويجوز ان يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب للمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل علي مؤهلات لازمة للتعيين في هذه الوظيفة إلا أن الموظفين من الحاصلين علي درجات الماجستير والدكتوراه وبالرغم من الشروط المنصوص عليها للتعيين بالمجلس فوجئوا من قبل مجلس الدولة بالتعسف في استخدام السلطة التقديرية وقاموا بتعيين من هم أقل درجة علمية منهم بدرجة مستشارين لمجرد أنهم أبناء قضاة، لدرجة تعيين بعض أبناءهم بالرغم من رسوبه في كلية الحقوق وبقاءه بالدراسة لثمان سنوات، بل وصل الأمر لتعيين بعض اقاربهم بشهادة الابتدائية بالرغم من ان عمره لم يتجاوز 14 سنة.
وأضاف عبد المحسن أن أصحاب الشكوي يحملون عدد من المفاجأت في فساد التعيين لم يفصحوا عنها إلا خلال جلسة الاستماع التي ستعقد لهم الخميس القادم، خاصة وانهم تلقوا تهديدات بفصلهم من عملهم ان قاموا باظهار المستندات التي معهم والتي تثبت فساد التعيينات في مجلس الدولة.