وزير الري يستعرض خطة ترشيد المياه بالشورى.. وانتقادات للفساد المالي

قال وزير الري، محمد بهاء الدين، إنه في إطار سياسة الوزارة الجديدة تم العمل من خلال الموازنة الجديدة للعام المالي 2013 2014 على تنمية الموارد المائية وحماية نهر النيل وإزالة التعديات على النهر، وترشيد استخدام المياه في الري العمل على نشر الوعي في ذلك، موضحا العمل على ترتيب الأولويات من خلال استكمال المشروعات القومية مثل مشروع حماية الشواطئ ومشروع تنمية سيناء ومشروعات تطوير الري، فضلا عن العمل على الحفاظ على حصة مصر من مياه نهر النيل والتوسع في استخدام المياه الجوفية بالوادي والدلتا.
وأضاف وزير الري خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمناقشة موازنة الري الإثنين، أنه تم أيضا العمل على الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بشرط عدم التلوث، والحفاظ على البنية الأساسية للسد العالي وتقليل الفاقد من المياه من خلال رفع كفاءة منشآت التحكم، ومكافحة تلوث المياه والتوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، والتوسع في مشروعات تدوير المخلفات لتقليل خطر التلوث، فضلا عن تشجيع الاستثمار في معالجة مياه الصرف الصحي وتحسين شبكاتها المغطى والمكشوف.
من جانبه، تساءل النائب أشرف بدر الدين عن سر استمرار المشكلات الكبيرة في تطهير المحلقات المائية، موضحا أن حل هذه المشكلة يمكن إذا تم تقليص الإنفاق، كما أكد على أن مشروعات الصرف المغطى تحتاج لزيادة في الإنفاق عليها والتوسع فيها.
قال بدر الدين أن ترعة السلام بسيناء لا يوجد بها قطرة ماء واحدة بعد ما تم من زراعة الآلاف من الأفدنة والتي جفت بسبب انقطاع المياه عن الترعة، متسائلا عن سبب توقف المياه في هذه الترعة التي أنفق عليها مليارات ويتم التعويل عليها في نهضة سيناء؟".
من جانبه، طالب النائب محمد شلوفة بإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، في الوقت الذي أكد فيه أن 60% من الموازنة لمشروعات التطوير لا يتم الاستفادة منها، في الوقت الذي اقترضت فيه وزارة الري 530 مليون جنيه لتطوير الري.
من جانبه، أكد سعيد محمود رزق، ممثل الجهاز المركزي، أن مشروع تنمية شمال سيناء ترعة السلام عليها ملاحظات عديدة أهمها أن قطاع تنمية شمال سيناء نفذ أعمالاً بمبلغ 80 مليون وتوقفت نتيجة تحرير سعر الصرف، في الوقت الذي تزيد مديونيات الشركات المنفذة لمشروع الترعة والمقيدة في قطاع تنمية سيناء عن حوالي 12 مليون جنيه ولم نحصل عليها حتى هذه اللحظة.
وأضاف أن الوزارة تستخدم اعتمادات الخطة الاستثمارية في الصرف على مكافآت الأعياد "في ما يسمى بند الأبحاث"، فضلا عن صرف 2 مليون جنيه في 1/7/2012 حتى نهاية العام كمكافآت أخرى.
وكشف رزق أنه يتم تضمين عقود المقاولات حتى لو كانت صيانة ببند توفير سيارات أو إيجار سيارات وهو مخالفة في تنمية شمال سيناء، مطالبًا بحصر جميع العقود مع شركات المقاولات.
بدوره طالب محمد الفقى بلائحة مالية معتمدة من وزارة المالية أو إصدار قرار بإلغاء كل تلك اللوائح والعمل وفق اللائحة الخاصة بالموازنة والحسابات، مؤكدا أن رؤساء مجالس الإدارة يتعاملون مع المال العام وكأنهم أصحاب عزب خاصة، وإذا نظرت ستجد سيارات كثيرة مركونة، المخازن بها كميات إهمال وفساد كبير، مؤكدًا أهمية إصدار تشريع ألا يستخدم سيارة حكومة إلا رؤساء القطاعات.