الخطيب: استقواء نادي القضاة بالخارج.. يفتح الباب للتدخل الأجنبي

رفض المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف، تكرار دعوات الاستقواء بالخارج التي قام بها البعض؛ بسبب الخلاف مع البرلمان بشأن قانون السلطة، مشيرا إلى أن القضاة لديهم أكثر من مشروع قانون يمكن إرسالها لمجلس الشورى.
وقال الخطيب، في تصريح ل"الحرية والعدالة" أنه في كل الأحوال لا يجوز دستوريا صدور أي قانون يتعلق بالقضاة دون العرض عليهم، وإلا قضي بعدم دستوريته، مؤكدا في ذات الوقت أن الاستقواء بالخارج يفتح الباب على مصراعيه لتكرارها من أي فئة أخرى، وهو ما يمهد الطريق للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي والذي يبدأ غالبا بالمنظمات الحقوقية والإنسانية، وهو ذات المخطط الذي تم تنفيذه في السودان وترتب عليه فرض عقوبات وتقسيم لها.
وأكد أن مصالح البلاد العليا وضمان سيادتها يفرض على جميع الأطراف تحمل المسئولية التاريخية؛ لحل تلك الأزمة الراهنة عبر آليات الحوار بما يحقق مطالب القضاة الدستورية بعيدا عن الاستقواء بالخارج؛ لأن مصلحة الوطن تعلو كل الخلافات السياسية.
كان نادي القضاة برئاسة أحمد الزند، أعلن عن عقد مؤتمر صحفي دولي يوم الاثنين المقبل، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة بعنوان "المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري"، لمناقشة سبل حماية استقلال القضاء فى مصر، حسب قوله.