قضاة وقانونيون ل"بوابة الأهرام": الجنائية الدولية لا تفصل بين السلطات.. ودعوة أوباما للتدخل مرفوضة

رفض قضاة وأساتذة قانون تهديد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية و دعوته الرئيس أوباما والولايات المتحدة للتدخل ، ورأوا فى دعوته استقواء غير مقبول ، كما أفادوا بأن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بالفصل بين السلطات فى أى دولة.
المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أكد فى تصريحات خاصة ل(بوابة الأهرام) أن الدفاع عن استقلال القضاء قضية قومية تخص القضاة والشعب المصرى بأكمله وفقط ، ونرفض المزايدة السياسية أو تصفية الحسابات أو المتاجرة بهذه القضية ، فقضاة مصر يرفضون مجرد التفكير فى الدعوة للتدخل الأجنبى أو الاستقواء بالخارج كرئيس أمريكا أو المحكمة الجنائية الدولية، لأن مصلحة مصر فوق هذه الدعوات المرفوضة، والتى لا يوجد لها سند من القانون المصرى أو القانون الدولى.
ودعا الخطيب جميع القوى السياسية إلى التوقف عن التظاهر أمام مؤسسات العدالة والمحاكم بحجة الدفاع عن استقلال القضاء لأن من يريد دعم هذه القضية، فعليه أن يتوافق مع القوى السياسية لإنجاز مشروع قانون يضمن استقلال القضاء والقضاة ومصالح المواطنين وترسيخ مفاهيم العدالة ودولة سيادة القانون.
أما الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق والعميد السابق لحقوق المنوفية، فقد أكد أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمثل هذه الأمور ويمثل التهديد باللجوء إليها تجاوزا لسيادة الدولة المصرية بأمر يصدر عن غير دارس ،مستنكرا أن يستعدى- حسب قوله- قاض مصرى أمريكا على بلده لمنع صدور قانون للسلطة القضائية ينظم اختيار النائب العام وفقا للدستور باختيار المجلس الأعلى للقضاء،ويحقق العدالة بشأن سن القضاة تحقيقا لمطلب عادل لجموع القضاة لتمكين شبابهم من تولى المناصب القيادية.
ورفض محسوب بشدة دعوة الزند للرئيس الأمريكى بالتدخل معتبرا أنه حتى فى حالة استجابة أوباما بزعم حماية سلطة من اعتداء سلطة أخرى فإن ذلك يمثل انتهاكا خطيرا لسيادةالدولة.
الدكتور مختار غباشى أستاذ القانون الجنائى ونائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية أكد أن تهديد المستشار أحمد الزند باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لا سند له فى اللائحة الخاصة بتأسيس المحكمة الدولية والتى وقعت عليها 121 دولة عدا الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند، موضحا أن نوعية القضايا التى تتدخل فيها المحكمة تختلف عن القضية التى نحن بصددها، فالمحكمة على سبيل المثال فتحت تحقيقات فى أربع قضايا فى أوغندا والكونغو وإفريقيا الوسطى ودارفور ، وأصدرت تسع مذكرات اعتقال بحق أشخاص تعتقل منهم اثنين فقط.
وشدد غباشى عن أن ما يعنينا هو اختصاص المحكمة بحسب نظامها الأساسى وهو هنا الاختصاص الموضوعى فالمحكمة تختص بجرائم: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والعدوان على الدول، وبالتالى فإن الصراع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية – إن وجد – أو أى صراع بين السلطات لا يدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حتى يتوجه إليها البعض ببلاغات.
ويرى غباشى أن التهديد والتلويح بتقديم بلاغات للمحكمة الجنائية الدولية هو نوع من الضغط المعنوى والسياسى على السلطة التنفيذية لتحقيق أغراض معينة إلى جانب أن مناشدة الزند لأمريكا وأوباما للتدخل فى القضية فيها استقواء بالخارج وهى مسألة غير مقبولة نهائيا تطعن فى الوطنية والحفاظ على سيادة الدولة.
من الجدير بالذكر أن المستشار الزند كان قد هدد بالتقدم ببلاغات إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد محاولة تمرير قانون جديد للسلطة القضائية، كما قام فى مؤتمر أخير بنادى القضاة بمناشدة الرئيس أوباما والولايات المتحدة بالتدخل قائلا له: إذا كنت لا تدرى ما يحدث فى مصر فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أكبر ، فالسياسيون والقضاة يتعرضون لمضايقات وانتهاكات وعلى أمريكا أن تتحمل مسئوليتها وأن ترفع هذا العبء عن كاهل الشعب المصرى خاصة القضاة.