اقترح الدكتور محمد عثمان، وكيل نقابة الأطباء، تشكيل لجنة بين النقابة العامة للأطباء ونقابة القاهرة الفرعية لحل مشاكل القيد بينهما. ومن جهة أخرى أشار إلى أن المجلس شكل لجنة لتعديل قانون المنشآت الطبية، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب المقبل لإقراره، مؤكدا أن النقابة بدأت فعليا في مناقشة التعديلات على مشروع القانون حيث حظرت التراخيص لأي منشأة طبية مسماة أو مكتوبة بألفاظ أجنبية، واشترطت أن يكون المسمى مكتوبا بأحرف وألفاظ وأسماء عربية فقط. وقال وكيل النقابة خلال المؤتمر العام للنقابات الفرعية للأطباء والذي عقد لمناقشة قانوني التأمين الصحي والمنشآت الطبية: إن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على الهوية واللغة العربية، مطالبا الأطباء بالالتزام بالآداب والأخلاق العامة ولائحة آداب المهنة عند كتابة اللافتات الخارجية والمسميات المكتوبة على الروشتات. وأضاف أن النقابة ستضع إستراتجية جديدة للقيد في النقابة العامة والنقابات الفرعية، مشيرا إلى أن النظم الحالية تتسبب في أخطاء جسيمة في عملية الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تعديل في اللائحة الداخلية لقانون النقابة، وهو ما سيتم على أن يكون إقرارها من وزير الصحة خلال الفترة المقبلة. وقال د. جاد المولى عبد العزيز نقيب أطباء الدقهلية: إن النقابة خاطبت كلا من كلية الطب للحصول على أسماء الخريجين الجدد من المحافظة، والإدارة الصحية التابعة للدقهلية والتأمين الصحي للحصول على أسماء الأطباء المسجلين بالمحافظة، مشيرا إلى أنه بذلك استطاع تحديث بيانات الأطباء بالمحافظة، مما ساعد على إجراء انتخابات النقابة الفرعية بشكل ممتاز، ولم يسقط أسماء أطباء من كشوف الانتخابات سوى 120 طبيبا فقط، وطالب بتعميم التجربة على جميع النقابات.