قطب العربي يكتب: مع "تمرد" بشروط

حديث الفريق أول عبد الفتاح السيسى خلال لقائه عددا من الفنانين والكتاب والمثقفين على هامش "تفتيش الحرب" فى إحدى فرق المنطقة المركزية- هو حدث الأسبوع بلا منازع، رغم تعدد الأحداث المهمة، وإذا كان التعبير العسكرى للقاء القائد مع جنوده هو تفتيش حرب، فإننا ووفقا لما تم فى اللقاء يمكننا أن نصفه ب"تفتيش ديمقراطية"، ذلك أنه لقّن الحاضرين درسا فى الديمقراطية هو من أبجدياتها وأعنى به أن الإرادة الشعبية واجبة الاحترام، وأنه لا يمكن لتدخل عسكرى جرى التحريض عليه كثيرا أن يواجه هذه الإرادة، وأنه لا أحد يحمل أحدا، وأن العمل الصحيح هو الاستعداد للانتخابات التى تعهد القائد العام بتأمينها وهذا هو أكبر ضمان لنزاهتها، وليس إبعاد باسم عودة أو يحيى حامد!!
القائد العام ذكَّر الحاضرين بمهمة الجيش الحقيقية وهى حماية الحدود والأمن القومى وليس الانخراط فى الصراع السياسى والحزبى الداخلى الذى يجب على أصحابه أن يبحثوا لهم عن صيغة للحوار والتفاهم، وهذا أمر معلوم بالضرورة لكن النخبة الفاشلة حاولت أن تحرف الجيش عن وظيفته الأساسية لتورطه فى عراك داخلى وبذلك نخسر آخر الجيوش العربية المحترمة القادرة على إيجاد توازن عسكرى حقيقى فى المنطقة، خصوصا بعد تطوير أدائه ومعداته والأهم تحرر قراره.
قطعت جهيزة قول كل خطيب إذن، وتحطمت على صخرة العسكرية المصرية الواعية مؤامرة إقحام الجيش فى أوحال السياسة والصراعات الحزبية لصالح فريق على حساب فريق آخر، ويا لخسارة الذين ضيعوا وقتهم وجهدهم فى تحرير توكيلات -زعموا أنها بمئات الآلاف- للسيسى لإدارة شئون البلاد، والغريب أنهم لم يستوعبوا الدرس فراحوا بعدها يحررون توكيلات للبرادعى لإدارة شئون البلاد، ولم يتمكنوا من جمع عدد مناسب من التوكيلات، فراحوا يجربون طريقة جديدة عبر جمع توقيعات بطريقة عشوائية لسحب الثقة من الرئيس المنتخب من أكثر من 13 مليون مصرى من خلال حملة "تمرد"، ولأنهم مقتنعون تماما بأنهم يتعاملون مع شعب جاهل، كما روجوا لذلك فى الاستفتاء والانتخابات الماضية، فقد زعموا أنهم تمكنوا من جمع مليون توقيع وبعدها بيومين فقط ادعوا أنهم وصلوا إلى مليونى توقيع!!!
هل نسى هؤلاء أن جمع مليون توقيع على وثيقة الدكتور محمد البرادعى للإصلاح قبل الثورة تطلب جهدا ووقتا طويلا، وعلى مدار شهور لم تتمكن الجمعية الوطنية للتغيير من جمع سوى مائتى ألف توقيع فقط فى حين تمكن الموقع الذى دشنته جماعة الإخوان من جمع ثمانمائة وخمسين ألف توقيع مصحوبة بالرقم القومى لتأكيد عدم تكرارها.
رغم أن حركة تمرد، كما هو ظاهر من اسمها، تعد خروجا على الشرعية والقانون، إلا أن غالبية رموز المعارضة الليبرالية واليسارية، خصوصا فى جبهة الإنقاذ، أعلنوا انضمامهم للحملة، ورغم هذا الخروج الواضح على القانون إلا أننى لا أرى بأسا بتحركها لجمع هذه التوقيعات شريطة أن تتم هذه التحركات بشكل سلمى، وأن تكون توقيعات صحيحة، ويكون ذلك بإدخال هذه البيانات على جهاز الحاسب الآلى مصحوبة بالرقم القومى للتأكد من عدم تكرارها، وفى اللحظة التى ستتمكن فيها هذه الحركة من جمع 13 مليون توقيع صحيح فإننى سأقف إلى جانب مطلبها بتنحى الدكتور محمد مرسى والدعوة لانتخابات جديدة.
الرئيس مرسى وصل إلى الحكم عبر انتخابات حرة شارك فيها أكثر من 25 مليون مصرى، وحصل خلالها على 13 مليون صوت، ومن يرد أن يخلعه فعليه أن يستعد للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن قبلها الانتخابات النيابية التى ستجرى خلال بضعة أشهر، ومن يزعم أنه يمتلك الشارع الآن يمكنه أن يحصل على أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل حكومة منفردا، فيصبح لديه أغلبية برلمانية وحكومية، وفى هذه الحالة يكون الرئيس محاصرا بين الحكومة التى تمتلك صلاحيات واسعة وفق الدستور الجديد، وبين أغلبية برلمانية معارضة له، أما القول بأن شعبية الرئيس أو حزبه قد تراجعت كثيرا وهو ما يستوجب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فهذا نوع من المراهقة السياسية لأن الشعبية تزيد وتنقص مع الوقت، والرئيس الفرنسى هولاند الذى فاز فى الانتخابات الرئاسية فى التوقيت ذاته وبالنسبة ذاتها التى حصل عليها الرئيس مرسى تراجعت شعبيته فى فرنسا إلى 25% فقط خلال الأسبوع الماضى، ومع ذلك لم نسمع أحدا طالب بانتخابات رئاسية مبكرة استثمارا لتراجع شعبيته، لسبب بسيط وهو أنهم يفهمون الديمقراطية فهما صحيحا، فهل يفهم أصحاب حملة تمرد مثلهم؟!.