سياسيون: استدعاء الجيش بالتوكيلات إفلاس سياسى يقوده الفلول

الحرية والعدالة: فلول النظام السابق يجمعون التوكيلات بهدف جر البلاد للعنف
الوفد: لسنا مع المطالبين بالحكم العسكرى ولا تراجع عن الحكم المدنى فى مصر
الوسط: جمع التوكيلات لعودة الجيش للسلطة هو نوع من الانحلال السياسى
محمد عبد الفتاح: التوكيلات عديمة الأثر من الناحية القانونية والدستورية
أحمد عودة: نرفض الاستقواء بالجيش وجره إلى الساحة السياسية مرة أخرى
بدر نعمان: عمل يهدف إلى نوع من البلبلة بين الجيش والشعب
د.مختار غباشى: الاستقواء بالجيش يعبر عن فشل بعض القوى السياسية
فى محاولة يائسة للعودة إلى الساحة السياسية مرة أخرى، قامت بعض أحزاب الفلول المحسوبة على مرشح رئاسى هارب بالحصول على توكيلات من بعض المواطنين وتسليمها إلى إحدى هيئات القوات المسلحة للمطالبة بعودة الجيش إلى السلطة مرة أخرى، وتناسى حزب الفلول وجود رئيس مدنى منتخب جاء بالإرادة الشعبية الحرة من خلال الصندوق الانتخابى متفوقا على مرشح الفلول فى أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر الثورة فى تاريخها كله.
قام حزب "الحركة الوطنية المصرية" الذى أسسه المرشح الرئاسى الهارب أحمد شفيق بجمع العديد من التوكيلات من عدد من المواطنين لتفويض الجيش فى إدارة شئون البلاد، وذلك تعبيرا عن استيائهم البالغ من إدارة الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان للبلاد ومسئوليتهم السياسية عما يحدث فى مصر, خاصة مع ارتفاع دائرة العصيان المدنى فى عدد كبير من المحافظات والقطاعات وعدم استطاعة الحكومة تلبية الاحتياجات الرئيسية للمواطنين وخاصة فى مجال الأمن، وأن المؤسسة العسكرية هى الجهة الوحيدة المؤهلة حالياً لإعادة الأمور إلى نصابها، ووقف المحاولات الحثيثة لأخونة الدولة دون مراعاة لمطالب الشعب وتوفير أدنى احتياجاته الأساسية من الأمن والحياة الكريمة، وأن القوات المسلحة بصفتها درع الوطن والمسئولة عن حماية أرضه فى الداخل وفى الخارج, والتى تعتبر من أكثر المؤسسات انضباطًا فى مصر والتى تخضع لفكرة مسئوليتها التاريخية لحماية الشعب وولائها المستمد من المصريين جميعاً بطوائفهم المختلفة، إسلامية وليبرالية ووسطية وقبطية.
حزب الحرية والعدالة من جانبه أكد أن كل ما يقال عن وجود توكيلات بالآلاف من قبل بعض المواطنين لعودة القوات المسلحة لإدارة شئون البلاد مرة أخرى هو عار تماما من الصحة ولا يتجاوز أعداد هؤلاء مائة توكيل، وأن الذى يقود جمع التوكيلات هو المرشح الرئاسى الهارب أحمد شفيق، والذى أدين بسرقة أموال الشعب وأن هذه التوكيلات هى عديمة الأثر من الناحية القانونية والدستورية لأن الشعب اختار الديمقراطية وانتخب رئيسًا مدنيًا بالإرادة الشعبية ولا يجب السماح لأحد بالانقلاب على الشرعية الدستورية.
وأشار حزب الوفد إلى أن جمع توكيلات للجيش لإدارة شئون البلاد للتخلص مما يطلق عليه حكم الإخوان ليس فى صالح مصر على الإطلاق والبلاد ليست فى حاجة لعودة العسكر مرة أخرى إلى السلطة لإدارة شئون البلاد، وأن من يطالبون الجيش بالعودة مرة أخرى إلى السلطة هم يسيئون فهم الأمر، وأن الاستقواء بالجيش وجذبه إلى الساحة السياسية مرة أخرى مرفوض ولا تراجع عن الحكم المدنى فى مصر مع الحفاظ على قواعد مدنية الدولة المصرية والحزب الذى يستطيع أن يفوز بالأغلبية فى الانتخابات يحق له تشكيل الحكومة.
وأكد حزب الوسط أن جمع التوكيلات لعودة الجيش للسلطة نوع من الانحلال السياسى لا يهدف إلى مصلحة مصر ويعبر عن مصالح شخصية لمن يقوم بجمع التوكيلات، وأن القوات المسلحة هى إحدى مؤسسات الدولة المصرية ولا تعمل وحدها، بل تتلقى أوامرها من مؤسسة الرئاسة ولا يمكنها أن تخرج للشارع من تلقاء نفسها، بل بناء على أوامر من القيادة السياسية المصرية.
وفى إطار ذلك استطلعت "المصريون" آراء القوى السياسية فى قيام بعض التيارات السياسية بعمل توكيلات للجيش لعودته لإدارة شئون البلاد مرة أخرى فى ظل وجود رئيس مدنى منتخب ومدى استجابة الجيش لهذه التوكيلات من عدمه، وتأثير ذلك على الاستقرار السياسى فى مصر.
فى البداية، أكد محمد عبد الفتاح أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة أسوان، أن كل ما يقال عن وجود توكيلات بالآلاف من قبل بعض المواطنين لعودة القوات المسلحة لإدارة شئون البلاد مرة أخرى عار تمامًا من الصحة ولا يتجاوز أعداد هؤلاء مائة توكيل، وأن الذى يقود جمع التوكيلات هو المرشح الرئاسى الهارب أحمد شفيق، والذى أدين بسرقة أموال الشعب وأن هذه التوكيلات عديمة الأثر من الناحية القانونية والدستورية، لأن الشعب اختار الديمقراطية وانتخب رئيسًا مدنيًا بالإرادة الشعبية، ولا يجب السماح لأحد بالانقلاب على الشرعية الدستورية.
وأضاف أمين الحرية والعدالة بأسوان أن فلول النظام السابق هم من يقودون جمع هذه التوكيلات وهدفهم هو جر البلاد للعنف وتعطيل الدستور والتوكيلات، وهى محاولات للوقيعة بين الجيش والشعب ولن يستجيب الجيش لهذه الدعوات وهذه التوكيلات هى دعوة لقلب نظام الحكم وجر البلاد إلى دوامة العنف والفوضى، وسبق جمع هذه التوكيلات دعوات لعمل مليونية لدعم الجيش ولم يحضر فى هذه المليونية أعداد كبيرة.
على الجانب الآخر، أكد أحمد عودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن جمع توكيلات للجيش لإدارة شئون البلاد للتخلص مما يطلق عليه حكم الإخوان ليس فى صالح مصر على الإطلاق والبلاد ليست فى حاجة لعودة العسكر مرة أخرى إلى السلطة لإدارة شئون البلاد، وأن من يطالبون الجيش بالعودة مرة أخرى إلى السلطة هم يسيئون فهم الأمر ونحن نرفض الاستقواء بالجيش وجذبه إلى الساحة السياسية مرة أخرى، ولسنا مع المطالبين بالحكم العسكرى ولا تراجع عن الحكم المدنى فى مصر مع الحفاظ على قواعد مدنية الدولة المصرية والحزب الذى يستطيع أن يفوز بالأغلبية فى الانتخابات يحق لها تشكيل الحكومة.
وشدد القيادى الوفدى على أن الاستعانة بالجيش نتيجة لما يسمى بتدهور الأوضاع الأمنية فى مصر ليس مجديًا فى الوقت الحالى، وإذا كان هناك رغبة فى تداول السلطة فيكون ذلك عبر انتخابات رئاسية مبكرة وليس الاستقواء بالجيش وجمع توكيلات له، وعلى المسئولين فى مصر أن يتحملوا مسئوليتهم عن الدماء التى أسيلت فى مصر منذ انطلاق العيد الثانى للثورة وحتى الآن والتى قدرت ب200 شهيد حتى يومنا هذا، ولم يخرج أى مسئول يعلن مسئوليته عن هذه الدماء.
من زاوية أخرى، أكد بدر نعمان عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوسط أن جمع توكيلات لعودة الجيش للسلطة مرة أخرى هو عمل غير دستورى وغير قانونى ويهدف إلى عمل نوع من البلبلة بين الجيش والشعب، وأن فلول النظام السابق يهدفون إلى الوقيعة بين الجيش والشعب وإسقاط الشرطة، تمهيدًا لإسقاط مصر، ولكن بلدنا لن يسقط وسيقف شامخا ضد هذه المحاولات الآثمة.
وأشار النائب السابق عن الوسط إلى أن جمع التوكيلات لعودة الجيش للسلطة نوع من الانحلال السياسى، لا يهدف إلى مصلحة مصر ويعبر عن مصالح شخصية لمن يقوم بجمع التوكيلات، وأن القوات المسلحة هى إحدى مؤسسات الدولة المصرية ولا تعمل وحدها، بل تتلقى أوامرها من مؤسسة الرئاسة، ولا يمكنها أن تخرج للشارع من تلقاء نفسها، بل بناء على أوامر من القيادة السياسية المصرية، وأنه من المستبعد أن يستجيب الجيش لهذه التوكيلات التى يقوم بجمعها فلول النظام السابق والتى تؤثر بصورة كبيرة على الاستقرار السياسى فى مصر.
بدوره، قال الدكتور مختار غباشى نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية إن جمع التوكيلات لعودة الجيش لإدارة البلاد مرة أخرى هو نوع من الإفلاس السياسى من جانب القوى السياسية الداعية لجمع هذه التوكيلات، وكان الأولى بهذه القوى السياسية أن تقدم نفسها كبديل قوى يستطيع المنافسة على الساحة السياسية وإحراز نتائج شعبية كبيرة بدلاً من الاستقواء بالجيش الذى يعبر عن العجز والفشل من جانب هذه القوى السياسية.
وشدد غباشى على أنه لن يستجيب الجيش لهذه التوكيلات التى لا تراعى مصلحة الوطن وتؤثر على الأمن والاستقرار فى مصر، وأن القوات المسلحة غير راغبة فى العودة مرة أخرى إلى الدخول فى اللعبة السياسية من جديد، وأنه على القوى السياسية التى تقوم بعمل التوكيلات للجيش أن تعلم جيدا أن أبسط قواعد اللعبة الديمقراطية هو التنافس السياسى، فالتيار الإسلامى إذا كان موجودًا اليوم فى السلطة فإنه من الوارد أن يكون بعد 4 سنوات خارج السلطة ويحل التيار الليبرالى محله عبر الصناديق الانتخابية، وعلى هذه التيارات السياسية أن تعمل على خلق شعبية كبيرة لها فى الشارع المصرى تستطيع من خلالها التنافس الشريف على مقاعد مجلس النواب وتشكيل الحكومة بعد ذلك، وعليها أن تحتك بالمواطنين، وأن تعمل على إيجاد حلول للمشاكل التى يعانى منها المواطن المصرى بصفة شبه يومية حتى تستطيع أن تحصل على صوته فى أى انتخابات مقبلة.