الخبراء العسكريون يجيبون عن السؤال الصعب:

عودة الجيش .. هل تحل الأزمة؟

تزايدت في الفترة الاخيرة المطالبة الشعبية بعودة الجيش الي ادارة شئون البلاد للخروج من الأزمة الحالية.. وفي المقابل تعالت اصوات من بعض القوي السياسية وخاصة ذات المرجعية الاسلامية ترفض ذلك .
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : هل تؤدي عودة الجيش للمعترك السياسي الي تجاوز الأزمة الحالية؟ .. الاخبار طرحت هذا السؤال علي عدد من الخبراء الاستراتيجيين والقادة العسكريين السابقين.
في البداية يؤكد اللواء حسام سويلم المدير الأسبق لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة أن عودة الجيش للساحة السياسية لن يحدث .. لأن قياداته لا ترغب في ذلك.. خاصة بعد الهتافات والتظاهرات التي نظمتها واطلقتها عدد من الحركات الشبابية ونادت "بسقوط حكم العسكر".. وما نال المجلس الاعلي للقوات المسلحة من انتقادات وصلت الي حد السباب .. ولكن القوات المسلحة في الوقت نفسه تراقب الوضع جيداً وعلي أتم الاستعداد لتلبية الإرادة الشعبية الواضحة والتي تطالب بإنقاذ مصر .
صراعات سياسية
وأضاف اللواء سويلم أن التوكيلات التي يجمعها البعض لتفويض القوات المسلحة لإدارة شئون البلاد لن تجدي نفعاً وإن كانت إحدي وسائل الضغط الشعبي لإعادتها مرة أخري الي سدة الحكم غير أن القوات المسلحة لا تريد الدخول في صراعات سياسية من شأنها التأثير علي احترافية القوات وتدريباتها .
وأشاراللواء حسام سويلم الي أن القوات المسلحة لن تتدخل إلا في حالة وجود "وضع خطير" كأن تظهر ميليشيات مسلحة تهدد بتحويل الصراع السياسي إلي صراع مسلح ففي هذه الحالة ستتولي القوات المسلحة إدارة شئون البلاد ويتم فرض الأحكام العرفية وإجبار كافة التيارات السياسية علي الاتفاق وأن يكون الرئيس مرسي رئيساً لمجلس رئاسي حتي تنتهي فترة ولايته واعتبار تلك الفترة هي مرحلة انتقالية يدير الجيش البلاد فيها إلي أن تستقر الأمور ويتم انتخاب رئيس جديد بعد القضاء علي الصراعات وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد .
الأمن القومي
من جانبه أوضح اللواء حمدي بخيت أن القوات المسلحة لها التزاماتها التي تنبع من عقيدتها وقسمها أمام الله والشعب وهي حماية الأمن القومي وشعب مصر .. وأكد أن عدم دخول الجيش في العملية السياسية يعتبر من ضمن ثوابت القوات المسلحة ولكنها في الوقت نفسه تراقب الموقف السياسي جيداً .. وهي علي عهدها دائماً بأنها"تحت أمر الشعب " ولكن وفقاً للإرادة الميدانية والعمل الميداني الأكثر واقعية .
وأضاف اللواء بخيت أن التوكيلات التي تم توثيقها بالشهر العقاري بتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بإدارة شئون البلاد تعتبر استفتاء شعبيا وموثقا ولكنه غير كاف لتحرك القوات المسلحة .. وقال أن القوات المسلحة لا تتأخر عن شعبها ولكنها لا تنجذب نحو الصيحات والدعوات التي يطلقها البعض .. مشيراً إلي أنه إذا عاد المشهد لما كان عليه ميدان التحرير في يناير 1102 فإن القوات المسلحة لن تتواني عن حماية الإرادة الشعبية.. واضاف : "إذا ما وجدت الإرادة الشعبية لذلك .. فالقوات المسلحة تحت امرالشعب".. وأضاف بخيت أن عودة الجيش للساحة السياسية مرة أخري سيتولي إدارة شئون البلاد خلال فترة انتقالية يتم خلالها إعادة الاستقرار مرة أخري للشارع المصري .
الشرعية الدستورية
ويؤكد اللواء متقاعد محمد سعد ابراهيم رئيس اركان قوات الدفاع الجوي الاسبق والخبير الاستراتيجي والعسكري ان القوات المسلحة ملتزمة بدورها في حماية وتأمين الحدود ضد اي عدائيات خارجية و لايمكن ان تنقلب في يوم من الايام علي الشرعية الدستورية لان ذلك ليس من عقيدتها.. واشار ابراهيم الي ان الجيش يوم 82 يناير لم ينقلب علي الحاكم بل نزل بأوامر من رئيس الجمهورية بعد ثورة جماهيرية لحماية الشارع .. واستمر فقط حتي تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب ولو كان طامعا في سلطة لاستمر ونصب احد اعضائه رئيسا للبلاد.
ويري رئيس اركان قوات الدفاع الجوي الاسبق ان الحديث عن وجود فوضي عارمة وانفلات امني كبير هو امر مبالغ فيه اعلاميا وان مايحدث هو امر طبيعي بعد ثورة قام بها شعب.. وان الاعتصامات والاضرابات ستستمر فترة ليست بالقصيرة.
ويري اللواء محمود منير حامد الخبير الاستراتيجي أن القوات المسلحة كمؤسسة وطنية اصيلة أكدت باستمرار علي انها الدرع الواقية لمصر والحامية لشعبها فضلا عن ان عقيدة الجيش تنبع من كونها لا تنحاز لاي فصيل سياسي وأشار الي أن مطالبات نزول الجيش الي الشارع تأتي من دوافع محبة الشعب لقواته المسلحة.
وأضاف الخبير الاستراتيجي ان الجيش لن يدخل في معترك الحياة السياسية الا عندما يشعر بان الدولة تنهار ولكن هذه المرة سيكون مختلفا عما حدث يوم 82 يناير 2011 وسيعتمد بشكل كبير علي تجاربه السابقة في ادارة البلاد ويحاول تجنب الاخطاء التي ربما يكون قد وقع بها في الماضي ولن يتطلع احد من قادته ايضا الي الحكم.. واضاف ان نزول الجيش مرة اخري الي الشارع معناه ان نستمر في حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي لسنوات اخري وهو ما سينعكس بكل تأكيد علي الوضع الاقتصادي المتأزم لذلك تمني ان لا نعود مرة اخري الي المربع صفر وان نحاول الوصول الي حلول تدفع بنا الي الامام.
ومن جانبه استنكر المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط دعوات المطالبة بنزول الجيش الي الشارع مرة اخري مشيرا الي ان الجيش استجاب في السابق الي دعوات الشعب المصري ضد نظام فاسد لفترة استثنائية لتحقيق مطالب الثورة بألا تكون الدولة دينية او عسكرية.