الخبراء العسكريون: توكيلات الجيش تقدير شعبي لدور القوات المسلحة

أكد الخبراء العسكريون أن توكيلات إدارة شؤون البلاد التي يستخرجها مواطنين للقوات المسلحة والفريق أول عبد الفتاح السيسي ليست سوى وسيلة للتعبير عن ثقتهم في القوات المسلحة.
فى البداية يقول الخبير الاستراتيجي اللواء عبد المنعم سعيد أن الدستور يؤكد أن الجيش ملك الشعب، وبالتالي فلا يصح مثلا أن يقوم صاحب بيت بالذهاب إلى الشهر العقاري وعمل توكيل لنفسه بأنه صاحب المنزل الذي يملكه، لذلك فإن القوات المسلحة رهن إشارة الشعب، ولا أحد غيره يستطيع امتلاك هذه المؤسسة الوطنية، وعلى كل القوى السياسية أن تعي ذلك.
ويضيف اللواء عبد المنعم أن أفراد القوات المسلحة وتشكيلاته جميعها من أبناء هذا الوطن، وليست مليشيات تتبع فصيل أو جماعة، وتتحرك بإمرتها، وتاريخ القوات المسلحة شاهد على ذلك.
أما اللواء نبيل فؤاد خبير الأمن القومي، فيرى أن التوكيلات جاءت بعد حملة من الشائعات التي تعرضت لها مؤخرا القوات المسلحة ومحاولات تشويه قادة الجيش والطعن في وطنيتهم وانتمائهم، والترويج لوجود صفقات سياسية. وجاءت هذه الحملة بعد أن لاحظ الحاقدون زيادة شعبية القوات المسلحة في الشارع، بخاصة بعد تعاملها المحترف والوطني خلال أحداث بورسعيد ومدن القناة والتزامها بالوعود التي قطعتها على نفسها.
وأضاف فؤاد أن التوكيلات ليست سوى رسالة شكر وتقدير شعبي للقوات المسلحة وقادتها ولا تخرج أبدا عن ذلك، وهي رد فعل مضاد على هذه الشائعات المغرضة التي توجه باستمرار إلى الجيش ورسالة إلى أصحاب المصلحة في الوقيعة بين الجيش والشعب مفادها لن تستطيعوا أبدا ولو في أحلامكم أن يتحقق ما تخططون له .
ومن جانبه، أوضح اللواء حمدي بخيت أن القوات المسلحة لها التزاماتها وأولها حماية الأمن القومي وحماية شعب مصر، مؤكداً أن عدم دخول الجيش المصري في العملية السياسية من ضمن ثوابت القوات المسلحة، ولكنها تراقب الموقف السياسي جيداً، وهي على عهدها دائماً بأنها تحت أمر الشعب المصري ، ولكن وفقاً للإرادة الميدانية والعمل الميداني الأكثر واقعية.
وأشار اللواء بخيت أن التوكيلات التي تم توثيقها بالشهر العقاري بتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بإدارة شئون البلاد تعتبر استفتاء شعبي وموثق، ولكنه غير كافي لتحرك القوات المسلحة. وأكد أن القوات المسلحة لا تتأخر عن شعبها، ولكنها لا تنجذب نحو الصيحات والدعوات التي يطلقها البعض.
وأكد أنه إذا عاد المشهد لما كان عليه ميدان التحرير في يناير 2011 فإن القوات المسلحة لن تتوانى عن حماية الإرادة الشعبية، وستقوم بإدارة شئون البلاد من خلال مرحلة انتقالية تقودها القوات المسلحة، مضيفاً أن الإرادة الشعبية مكانها الطبيعي الميادين وليس التوكيلات، قائلاً : وإذا ما وجدت الإرادة الشعبية لذلك .. فالقوات المسلحة ملكاً للشعب .