اكد الخبراء العسكريون ان توكيلات ادارة شئون البلاد التي يقوم باستخراجها مواطنون للقوات المسلحة والفريق اول عبد الفتاح السيسي لاتخرج عن كونها وسيلة للتعبير عن ثقتهم الكبيرة في القوات المسلحة وقيادتها وتأتي ردا علي حملات التشويه والشائعات التي تخرج باستمرار للتشكيك في وطنية القوات المسلحة وانتماء قيادتها. في البداية يقول اللواء عبد المنعم سعيد الخبير الاستراتيجي ان اول كلمات في الدستور تؤكد علي حقيقة ان الجيش ملك الشعب وبالتالي فلا يصح مثلا ان يقوم صاحب بيت بالذهاب الي الشهر العقاري وعمل توكيل لنفسه بانه صاحب المنزل الذي يملكه..نفس الشئ القوات المسلحة هي رهن اشارة الشعب لا احد غيره يستطيع امتلاك هذه المؤسسة الوطنية وعلي كل القوي السياسية ان تعي ذلك ويضيف الخبير الاستراتيجي ان افراد القوات المسلحة وتشكيلاته جميعها من ابناء هذا الوطن وليست مليشيات تتبع فصيلا او جماعة وتتحرك بإمرتها وتاريخ القوات المسلحة شاهد علي ذلك. اما اللواء نبيل فؤاد خبير الامن القومي فيري ان التوكيلات جاءت بعد حملة من الشائعات التي تعرضت لها مؤخرا القوات المسلحة ومحاولات تشويه قادتها والترويج لوجود صفقات سياسية وهذه الحملة جاءت بعد ان لاحظ الحاقدون زيادة شعبية القوات المسلحة في الشارع خاصة بعد تعاملها المحترف والوطني خلال احداث بورسعيد ومدن القناة والتزامها بالوعود التي قطعتها علي نفسها.واضاف فؤاد ان التوكيلات ليست سوي رسالة شكر وتقدير شعبي للقوات المسلحة وقادتها ولاتخرج ابدا عن ذلك وهي رد فعل مضاد علي هذه الشائعات المغرضة التي توجه باستمرار الي الجيش ورسالة الي اصحاب المصلحة في الوقيعة بين الجيش والشعب مفادها لن تستطيعوا ابدا ولو في احلامكم ان يتحقق ما تخططون له. ومن جانبه أوضح اللواء حمدي بخيت أن القوات المسلحة لها التزاماتها وأولها حماية الأمن القومي وحماية شعب مصر.. مؤكداً أن عدم دخول الجيش المصري في العملية السياسية من ضمن ثوابت القوات المسلحة ولكنها تراقب الموقف السياسي جيداً.. وهي علي عهدها دائماً بأنها "تحت أمر الشعب المصري" ولكن وفقاً للإرادة الميدانية والعمل الميداني الأكثر واقعية.