المصريون لم يلجأوا لها إلا ضد الاحتلال:

توكيلات الشعب للجيش تهدد عرش "مرسى"

هرولوا تباعًا بعمائمهم وطرابيشهم؛ ليلبوا نداء الوطنية، وقفوا فى طوابير الحرية ليحرروا توكيلات إلى زعيم الأمة سعد زغلول ليمثلهم فى مؤتمر الصلح بباريس.
وبعد نحو تسعين عامًا من الهرولة إلى الحرية، قرر أحفاد من حرروا التوكيلات ضد المحتل الانجليزى أن يحذوا حذو أجدادهم لكن مع وجود اختلافات، فتوجهوا إلى مكاتب الشهر العقارى ليوقعوا توكيلات للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد.
التوكيلات التى ظهرت فى مدن القناة والتى أعلنت العصيان المدنى بعد أيام من فرض حظر التجوال بها نتيجة حالة الاحتقان والعنف، تعبر عن حالة من السخط لسياسات رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين بحسب عدد من السياسيين.
وحذر الساسة من انتشار ظاهرة التوكيلات فى ظل غياب رد من القيادة السياسية تجاه غضب الشارع وترقب الجيش لما يحدث، موضحين ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة استنادًا لدستور 1971 مع إلغاء الدستور الجديد الذى تم تمريره بمباركة إخوانية.
قالت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش والأمين المساعد لحزب التجمع: إن لجوء المواطنين لتحرير توكيلات للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد، دليل على السخط العام الذى يسيطر على المجتمع بكل فئاته نتيجة السياسات الرئاسية الهادفة ل«أخونة» مؤسسات الدولة.
وأضافت النقاش أن رئيس الجمهورية يجب أن يدرك أنه اختار أشخاصا غير أكفاء لتولى مناصب قيادية بالدولة، موضحًا أن التوكيلات تعتبر رسالة إنذار من الشعب للحكومة والرئاسة.
وأكدت الأمين العام لحزب التجمع، امتلاك الجيش تاريخا طويلا من المساهمة فى بناء الدولة الحديثة وحماية المجتمع من مخاطر عدة، لافتة إلى تأكيدات القائد العام للقوات المسلحة حول استمراره فى الحماية بالداخل والخارج.
وأشارت إلى أن التوكيلات للجيش لن تؤثر على إجراء الانتخابات البرلمانية التى أعلنت قوى المعارضة مقاطعتها.
وأكد عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، أن الجمهور العادى فقد الثقة فى السلطة الحاكمة وجبهة الإنقاذ الوطنى التى تمثل تيار المعارضة.
وأضاف أن الشعب وقع فى حيرة وسط تردى الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية؛ لذا وجد فى القوات المسلحة الحل للخروج من الأزمة وتحقيق طموحاته فى الاستقرار، لافتًا إلى الثقة الطبيعية التى يتمتع بها الجيش لدى المواطنين بغض النظر عن سوء إدارته للمرحلة الانتقالية التى أعقبت ثورة 25 يناير.
وحذر المنسق العام للتغيير السلمى من انتشار ظاهرة التوكيلات حال استمرار الاحتقان السياسى الحالى ومن ثم سيعود الجيش إلى المشهد، مشيرًا إلى نجاح القوات المسلحة فى السيطرة الأمنية على المدن التى أعلنت العصيان المدنى ووفرت السلع الأساسية للمواطنين وهو ما يدعم الدعوة لعودة العسكر للحكم.
وقال: إنه لا يرحب بعودة الحكم العسكرى وكذلك يرفض استمرار سياسة هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة، مؤكدًا أن القوات المسلحة لا ترغب فى الدخول مرة أخرى باللعبة السياسية.
وقال حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع: إن المؤسسة العسكرية هى جزء من الحكم طوال الستين عامًا الماضية، مرجعا مسألة التوكيلات إلى رفض الشعب هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على مؤسسات الدولة والذى معه يصبح إزاحتها عن السلطة عبر الصندوق الانتخابى أمرا مستحيلا خاصة مع الترويج لوجود ميليشيات عسكرية للإخوان مما يعطى انطباعا أنهم محاصرون داخل دائرة مغلقة.
وأضاف عبدالرازق أن الجماهير تحاول اللجوء إلى القوات المسلحة لكونها قوة منظمة لكن حدوث ذلك على الأمر الواقع يدخل البلاد فى سيناريو معقد للغاية، موضحًا وجود عدد من وسائل الضغط الديمقراطية الأخرى البعيدة عن الزج بالجيش فى العملية السياسية مثل الاضراب العام والتظاهر والعصيان المدنى.
من جانبه قال أبو العز الحريرى وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى وعضو مجلس الشعب السابق: إن منح توكيلات للجيش غير قانونى، موضحًا أنها تعبر عن استياء من الوضع القائم ورفض مباشر لدعوات «من جاء بالصندوق يرحل بالصندوق».
وأوضح أن الشعب غير ملزم على انتظار قضاء الرئيس محمد مرسى فترته القانونية بعدما أثبت فشله فى إدارة شئون البلاد.
وأضاف الحريرى أن القوات المسلحة تعرضت لظلم خلال تقسيم فترة ادارتها للبلاد فى الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن السلطة كانت مقسمة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة التابع لنظام المخلوع حسنى مبارك وجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية، والذين تآمروا جميعهم على الثورة فى 30 مارس 2011 عندما صدر الاعلان الدستورى.
وأكد وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى أن الحلول المثالية للخروج من الأزمة تنحصر فى تقديم رئيس الجمهورية استقالته إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا أو الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى غضون عام أو إلغاء العمل بالدستور الجديد والعمل بدستور 1971 ثم إجراء انتخابات تشريعية بناء على ذلك الدستور.
وأكد نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن التوكيلات تعبر عن غضب الشارع من حكم مرسى، موضحًا أن الملاذ الأخير له هو القوات المسلحة كقوة بديلة لعودة الاستقرار.
وقال جبرائيل: «إذا كانت الصناديق الانتخابية تعبر عن ارادة الشعب فالتوكيلات الشعبية تعبر هى الأخرى عن إرادة الأمة»، محذرًا من كون الرئيس أصبح على المحك السياسى فإما أن يغير سياسته أو يغادر منصبه.
وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، أن الجيش يترقب ما يحدث على الساحة السياسية، مؤكدا أن الهدف الرئيسى له هو حماية البلاد من الانزلاق فى هوة الفوضى.