طالب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، المستشار أحمد سليمان وزير العدل، باتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، لاتهامه بتلقي أموال على خلاف القانون من مؤسسات عامة مملوكة للدولة. وقال سلطان في خطاب أرسله أمس إلى وزير العدل: إن تحقيقات النيابة العامة بشأن البلاغ المقدم لها من المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق ضده، والمقيد برقم 264 لسنة 2013م وارد النائب العام والمؤرخ 18/4/2013م، انتهت تلك التحقيقات إلى صحة المستندات والمعلومات التي وردت على لسانه في العديد من وسائل الإعلام، بتلقي المستشار عبد المجيد محمود أموال على خلاف القانون من مؤسسات عامة مملوكة للدولة، وأنه قام برد بعضها مؤخرا، ولم يرد البعض الآخر. وأضاف: "وحيث سبق وأن قطع المستشار أحمد مكي على نفسه، وأعلم أنكم كذلك، وعدا وعهدا، باتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال مثل تلك الوقائع الخطيرة.. كما نصت المادة (111) من قانون السلطة القضائية، على أنه إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه". وشدد سلطان على ضرورة أن يتخذ وزير العدل اللازم وفق قانون السلطة القضائية بعد ورود مذكرة النيابة العامة، موضحًا بها كافة التفاصيل والمعلومات والمستندات الأسبوع الماضي. واختتم خطابه "سيدى الوزير.. لن يشعر المصريون بنجاح ثورتهم إلا إذا وجدوا أنفسهم أمام القانون سواء، الكبير مثل الصغير، والقوى مثل الضعيف، ولا فضل لأحد على أحدٍ إلا بالعمل الصالح للوطن، واعتقد أن تلك هي رسالتكم التي أقسمتم على أدائها".