توجه المحامى عصام سلطان النائب بحزب الوسط بخطاب لوزير العدل المستشار أحمد سليمان، يطالبه باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، حيث أثبتت التحقيقات صحة المستندات والمعلومات التى وردت بتلقى "محمود" أموالا على خلاف القانون، من مؤسسات عامة مملوكة للدولة. وجاء نص الخطاب كالتالى: السيد المستشار / أحمد سليمان وزير العدل تحية طيبة وبعد .. فأشير إلى تحقيقات النيابة العامة، بشأن الخطاب أو البلاغ المقدم لها من المستشار / أحمد مكى وزير العدل السابق ضدى، والمقيد برقم 264 لسنة 2013م وارد النائب العام، والمؤرخ 18/4/2013م . وحيث انتهت تلك التحقيقات إلى صحة المستندات والمعلومات التى وردت على لسانى فى العديد من وسائل الإعلام، بتلقى المستشار / عبد المجيد محمود أموالاًَ على خلاف القانون، من مؤسسات عامة مملوكة للدولة، وأنه قام برد بعضها مؤخراً، ولم يرد البعض الآخر. وحيث سبق وأن قطع المستشار / أحمد مكى على نفسه، وأعلم أنكم كذلك، وعداً وعهداً، باتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال مثل تلك الوقائع الخطيرة. وحيث نصت المادة (111) من قانون السلطة القضائية على: إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية، يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه.. إلخ المادة". وحيث وردتكم مذكرة النيابة العامة، موضحاً بها كافة التفاصيل والمعلومات والمستندات الأسبوع الماضى. فإننى أرجو شاكر التكرم باتخاذ ما يلزم وفقاً لقانون السلطة القضائية. سيدى الوزير: لن يشعر المصريون بنجاح ثورتهم إلا إذا وجدوا أنفسهم أمام القانون سواء الكبير مثل الصغير، والقوى مثل الضعيف، ولا فضل لأحد على أحدٍ إلا بالعمل الصالح للوطن، وأعتقد أن تلك هى رسالتكم التى أقسمتم على أدائها. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل