مكي: حصار الدستورية «شو إعلامي».. والإعلان الدستوري لم يكرس للدكتاتورية

رفض المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق، فكرة حصار المحكمة الدستورية من قبل التيارات الإسلامية، مؤكدا أنها كانت مظاهرات عادية، ولم يمنع أي قاض من الدخول مثلما قالت وسائل الإعلام.
وأضاف مكي- خلال حواره في برنامج جملة مفيدة على فضائية MBC مصر- "أنا مختلف على مسألة حصار الدستورية، مشيرا إلى أنه تحدث كثيرا في هذا الموضوع بمجلس الوزراء، وأن وزير الداخلية أكد له أنه تظاهر وليس حصارا كما تروج وسائل الإعلام".
وتابع: "لم يبلغني أي قاض من المحكمة بأنه منع من الدخول، وهذا ليس تنصلا من المسئولية؛ لأن مهمتي هي حماية القضاة ووكلاء النيابة، فما بالنا بقضاة الدستورية؟ فهؤلاء كبار رجال القضاة، ولو حدث أي شيء ينال منهم كنت سأقف بجوارهم، ولكن هذا لم يحدث".
وحول رأيه في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسى قال مكي: إنه لا يرى أن الإعلان الدستوري كرس للديكتاتورية، مؤكدا أن بعض المواد كانت ضرورة وقت إصداره، ومن غير المقبول أن يكون في يد المحكمة الدستورية إقالة الرئيس أو حل مجلس الشعب.
وتابع مكي: "في المجمل الإعلان الدستوري لا يكرس للديكتاتورية، فالرئيس حينما يسعى إلى تحصين اللجنة التأسيسية حتى تنجز الدستور فله وجهة نظر لها احترامها، حيث ليس معقولا أن أعطي قاضيا سلطة عزل رئيس الجمهورية أو حل البرلمان، وهناك بلاد متقدمة كبيرة في العالم لا توجد فيها محاكم دستورية مثل فرنسا وإنجلترا".