مكي: الإسلاميون لم يحاصرو الدستورية.. والإخوان لن يتركوا السلطة

قال المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق أن الإعلان الدستوري الصادر فى 21 نوفمبر الماضي به أخطاء دستورية ولكنه لا يرى أنه يرسخ لدولة ديكتاتورية لافتا انه أعلن رفضه لهذا الإعلان ولكن لم يستمع إليه أحد، وعن حصار المحكمة الدستورية الذي قام به أنصار الرئيس في وقت سابق بهدف منع انعقاد المحكمة للحكم فى دعوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور قال مكي خلال لقاءه التليفزيوني ببرنامج جملة مفيدة على قناة mbc مصر أنه لا يرى أن ما حدث أمام الدستورية يعد حصار للمحكمة ولكنه لا يتعدى كونه مجرد تظاهر مثل ما حدث أمام مدينة الإنتاج الإعلامي واصفا الامرين بالتجاوز والعيب الذي لا يجب أن يحدث، لافتا أن وزير الداخلية أبلغه أن المتظاهرين لم يمنعوا أي من المستشارين من دخول المحكمة ولم يبلغني أحد أنه تم منعه ولم أتصل بهم لما بيني وبين المحكمة الدستورية من جفاء قديم بسبب العديد من الأحاكم التى أصدرتها هذه المحكمة، لافتا أن هناك دول كبيرة بالعالم مثل فرنسا وانجلترا ليس بها محاكم دستورية، وأضاف أنه كان ضد فرض حظر التجول فى بورسعيد ومدن القناة بشكل عام. معربا عن قلقه من عدم وجود خطة ممنهجة لإدارة البلاد ولكن هناك رغبة فى العمل من أجل البقاء في السلطة وعدم تركها.