توقعات القضاة لحكم "الدستورية" في "العزل السياسي"

كتب - نجوان إسماعيل وعلاء رضوان
عدة سيناريوهات يتوقعها عدد من الخبراء الدستوريين للفترة القادمة بناء على قرار المحكمة الدستورية العليا غدا بشأن دستورية قانون العزل السياسي أو عدم دستوريته وحرمان رموز النظام السابق من مباشرة العمل السياسي، ولكن في نفس الوقت أجمع الخبراء على أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يستوجب عرضه على الدستورية العليا.
قال الدكتور ثروت بدوي الخبير الدستوري أن مشروع القانون من الصعب إقرار الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل، لأن عدم تطبيق قانون العزل يزيد من الاحتقان في الشارع السياسي، لذلك فإن المجلس العسكري مضطر على الموافقة على مشروع القانون، وأوضح بدوي أن عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا غير قانوني، وخطوة الهدف منها المماطلة في تنفيذ القانون، وتوقع بدوي عقب إقرار قانون العزل من المحكمة الدستورية فإنه سيتم منع أحمد شفيق من الإستمرار في جولة الإعادة من الإنتخابات الرئاسية، وأنه في هذه الحالة ستعاد الإنتخابات الرئاسية من جديد، لأن المجلس العسكري لن يقبل تسليم السلطة للإخوان، وأضاف بدوي أنه في هذه الحالة يبقى سيناريوهين للمجلس العسكري عند تطبيق قانون العزل السياسي وخروج شفيق من الانتخابات وهما: السناريو الأول أن تعاد الإنتخابات الرئاسية بين 12 مرشح بمعنى إعادة الجولة الأولى للانتخابات ولكن بدون أحمد شفيق، والسيناريو الثاني أن يفتح باب الترشيح من جديد، وتوقع بدوي الاحتمال الثاني، موضحا أن المجلس العسكري سوف يطرح أشخاص آخرون من رموز النظام السابق ولكن لا "تحوم" حولهم الشبهات وينطبق عليهم مواد قانون العزل.
بينما استبعد بدوي تنفيذ المجلس العسكري فيما أسماه بالتهديدات بحل البرلمان، لأنه سيزيد من التوتر والاحتقان الشديدان بالشارع السياسي المصري.
فيما أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري أن قانون العزل غير دستوري ولكنه ثوري، ورأى أنه عند تطبيق قانون العزل وخرج أحمد شفيق فإن الانتخابات سوف تجرى بين 12 مرشح هما الذين تنافسوا بالجولة الأولى، واستبعد عاشور حل المجلس العسكري للبرلمان، لما يمكن أن يثير الغضب في الشارع المصري، وأن الوقت الحالي لا يحتمل إثارة الغضب بين الجماهير في الشارع.
فيما رأى المستشار زكريا عبد العزيز أن إحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا لإقرار دستوريته غير جائز من الناحية القانونية، ولا يستوجب عرض قانون لمباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا، وأضاف أن في هذه الحالة فإن أي قرار تصدره المحكمة فهو غير جائز أودستوري وأوضح عبد العزيز فيما يتعلق بأحقية المجلس العسكري في الدعوة لانتخابات مجلس الشعب من جديد حال بطلان الثلث قال إن العسكري لا يملك ذلك، لأنه غير منصوص عليه في التعديلات الدستورية، والتي نصت بشكل واضح على الدعوة للانتخابات مرة واحدة فقط، موضحا أن دستور 1971 سقط، والساقط لا يعود، وإذا كانت هناك ضرورة لإعادته فليعلم الجميع أنه يجب تطبيق المادة 84 من نفس الدستور، التي تنص على "عند خلو منصب رئيس الجمهورية أو إصابته بالعجز فعليه تعيين رئيس مؤقت للبلاد وهو رئيس مجلس الشعب "، وبالتالي فإن حل البرلمان أو جزء منه سيترتب عليه مأزق قانوني كبير.
بينما رفضت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، التعليق أو الإدلاء بتصريحات حول أي تفاصيل تتعلق بقانون العزل السياسي، والذي تنظره المحكمة الدستورية، انتظاراً لصدور الحُكم والمقرر له غدا صباح الخميس، كما رفضت أيضاً التعليق على الهجوم الحاصل على السلطة القضائية منذ صدور حكم محكمة الجنايات على الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
ومن جانبه أكد المستشار "محمد عيد سالم" نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء العالي بأن مجلس الشعب مجلس رقابي باعتبار وظيفته تعتمد على سن القوانين لانه سلطة تشريعية وليست تنفيذية، مشيرا الى ان اصدار حكم مجلس الشعب يريد من خلاله ان يرعى القانون لذلك فإن العدل لايمكن ان يتحقق الا اذا توفرت فيه الارادة السياسية لتحقيق العدل بين الناس مؤكدا ان القضاء احدى سلطات الدولة التى تتأثر بالسلطات الاخرى معتمدة على ارادة السلطة التنفيذية بتعطيل عمله، لذلك استطاعت ان تحجب الادلة بالرغم من انها ارادت ان تستخدمه فى الانتقام من خصومها حتى تستطيع ان تخلق الادلة والدليل على ذلك هو ان المجلس العسكرى كان صادقا النية فىي ان تكون الانتخابات نزيهة،حيث اكد بانها كانت نزيهه الى حد ما لافتا الى انه لم تنعقد نية المجلس العسكرى على محاسبة الفترة النظام السابق على الثورة.
واشارعيد ان الحال بين المجلس العسكرى واصداره لتعديل قانون السلطة القضائية بالاضافة الى اتخاذ اجراءات بتعديلات جوهرية فى جهاز القضاء وباقى الاجهزة البيروقراطية فى الدولة معتبرا ان هذا ما اثار جماهير الشعب المصري.
واضاف عيد ان التقاليد القضائية تقضي بان ينطق القاضي بنص الحكم ويودع الاسباب دون ان تحوي المنصة الى منبر الخطابه، مشيرا على ضرورة ان يعاد النظر في صلة القضاء باجهزة الدولة وان تغير السلطة العليا فى البلاد سواء مجلس عسكري او رئيس قادم تستطيع السلطات محاسبته من تخطى الاخطاء الماضية.
وفي الوقت ذاته، اكد "احمد مكي" نائب رئيس محكمة النقض السابق انه كان يجب وضع دستور في البداية للدولة وبعدها يتم تشكيل مؤسسات الدولة كالبرلمان واجهزة الدولة المختلفة باعتبار ان الدستور هو عماد الدولة وهو الذى يعطى كيفية تشكيل السلطات الثلاثة،مشيرا ان ماحدث كان خطاء فى تشكيل لجنه لاجراء تعديلات دستورية ؛ وقال ان هذه التعديلات تمثلت في 9 مواد بمعرفة لجنة كان يسيطر عليها الاخوان من خلال صبحي صالح وطارق البشري حيث استثنى عليها الشعب واطلق عليها احد مشايخ السلفية "غزوة الصناديق".
وانتقد مكي الاعلان الدستوري الذي يتضمن عدة مواد مؤكدا ان اكثرها جدلا هي المادة 60 التي تخص تشكيل الجمعية التاسيسية والذي تسبب حزب الاغلبية في ازمتها بسبب اصرار الحزب على ان يكون له الاغلبية في التاسيسيه ايضا.
واستنكر مكي ما حدث في انتخابات مجلسى الشعب والشورى ونسبة 50 % قوائم و 50% فردي لافتا الى ان الاخوان هم من طالبوا بالثلث والثلثين ثم يدخل الثلثين ليزاحموا المستقلين مشيرا الى ان الاخوان بذلك قد جاروا على حق المستقلين وقاموا بانتهاك مبدا المساواة وتكافؤ الفرص وبذلك تبطل الانتخابات كما ابطلت فى عام 86- 90 لنفس الاسباب.
و اعرب مكي عن اسفه لما حدث في تفصيل قانون العزل السياسى، مؤكدا انه غير دستوري لانه فصل لمجموعة من الوزراء واعضاء لجنه السياسات مشيرا الى انه سيبطل باثر رجعي.
وعن الجمعية التأسيسية تساءل مكي كيف يصدر حكم من المحكمة العليا ببطلان تشكيل اللجنه ثم يصرون على ان يكون هناك اعضاء من مجلس الشعب؟ حيث قال ان الاعلان الدستوري يقول ينتخب اعضاء اللجنه التاسيسية من قبل اعضاء مجلس الشعب وليس اعضاء اللجنه التاسيسية من اعضاء الشعب.
كما اعتبر زكريا عبد العزيز "رئيس نادي القضاة الاسبق" أن القوانين التي اصدرها مجلس من قبل الثوار سلق بيض وان المجلس سيد قراره وانما هى قوانين تمثل فيها اهواء شخصية معتبرا هذا عجزا للقوانين. وقال انه حان الوقت لعمل قوانين تتفق مع كافة المجتمع لكي تصبح حلا من حلول المشكلة التي تمر بها مصر في متاهة القوانين واعتبر القضاة ليسوا ترزية قوانين لسد الخانة حيث اكد انه من حق البرلمان تطبيق قانون العزل السياسي لاهميته في حماية الثورة من النظام السابق واصفا النظام السابق بانه يدخل في حرب شرسة من خلال استخدام البلطجية و فتح السجون لاجهاض الثورة وقتل الشعب.
واوضح عبد العزيز ان قانون العزل السياسي من روح الثوار لمنع رموز النظام السابق من الترشح في الانتخابات الرئاسيه. وتمنى زكريا بان يقوم القضاة بتفعيل قانون العزل السياسي لحماية الثورة و الثوار من الخطر الذي يداهمهم.