قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق، إنه لم يختلف مع الرئيس محمد مرسي إلا في الاعلان الدستوري وقانون الطوارئ وقت أحداث بورسعيد، نافيا أن يكون "كبش فداء" للإخوان المسلمين. وأوضح مكي، اليوم الأحد، في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج "جملة مفيدة" أن الرئيس لم يعرض عليه الإعلان الدستوري قبل صدوره، مشيرا إلى تم استدعائه للقصر الجمهوري وحدثه الرئيس عنه يوم صدور الإعلان، إلا أن كان لديه بعض التحفظات عليه، نافيا أن يكون هذا الإعلان يكرس للديكتاتورية . وأشار "مكي" إلى أنه يوافق علي حكم المحكمة ببطلان تعين النائب العام الحالي بشرط عدم رجوع المستشار عبدالمجيد محمود ، فيما أكد أنه ضد الهجوم على المستشار طلعت عبدالله. وأكد "مكي" أنه غير نادم على فترة عمله بوزارة العدل الذي علمه الفارق بين الأقوال والأفعال، لافتا إلى أنه وضع خطة للنهوض بالقضاء ولم يلتفت اليها أحد . وقال "مكي" إنه حاول أثناء فترة عمله أن يؤدي واجبه قدر استطاعته، متوجها للرئيس محمد مرسي بالنصيحة أن يفصح صدره لمعارضيه. وأكد مكي أنه لن يعمل بالسياسة مرة ثانية ، ولكن سيظل قلبه معلقا بالقضاء واستقلاله، والذي لا يمكن أن يكون الا في بلد مستقل، قائلا " حقيقتنا كعائلة مكي ظهرت اننا أقل ماكان في خيال الناس عندما تولينا مناصب". وحول حصار المحكمة الدستورية، قال مكي" لم أسمع اي اخبار ان هناك قضاة تم منعهم من دخول المحكمة الدستورية اثناء الاعتصام امامها ، ووزير الداخلية قال لي ان المظاهرات هي اعتصام عادي، لذا لم انزل اليهم".