مالية الشورى تناقش أزمات السكك الحديدية بمصر

كشف يحيى إبراهيم، نائب رئيس هيئة سكك حديد مصر، أن وزارة المالية أصرت على وضع 2 مليار جنيه كفوائد قرض بنك الاستثمار فى ميزانية الهيئة، مشددا على أن الهيئة لا تتحملها.
وأوضح أن هذا الرقم لا يخص الهيئة، وربط هذا العام مليار 676 مليون محمل بعنصرين لا يخصان الهيئة، وهما خطا المترو الأول والثاني، واللذان نقلا من تبعية السكة الحديد لهيئة المترو، والتى تتحمل أعباءها وزارة المالية بقرار من مجلس الوزراء 1991.
ودلل إبراهيم على موقفه بخطاب وصل إليه فى 28 مارس من وزير التخطيط والتعاون الدولى السابق يقول إن لهم مديونية 416 مليون فوائد وليس مليار و676، لافتا إلى أن الرقم الذى تتحمله الهيئة فقط 365 مليون لا غير.
وجاء ذلك خلال رده على النقد الذي وجه إليه من نواب مالية الشورى أثناء مناقشة موازنة الهيئة، حيث قالوا إنه وفقا للموازنة المعروضة على المجلس فإن الهيئة سوف تتكبد خسائر للعام المالي 2013 / 2014، قيمته ملياران و153 مليون جنيه.
وأكمل إبراهيم أسباب تدهور الأحوال داخل هيئة السكة الحديد على مدار السنوات السابقة، وقال "في قاعدتين خلل فى السنوات السابقة، الخلل الأول هو قاعدة التكلفة على مستوى العالم الدولة تتحمل تكلفة البنية الأساسية للسكك الحديدية، على عكس الوضع في مصر ويجب أن يعلم الجميع أن السكك الحديدية بمصر تمول بقروض، وأما القاعدة الثانية فهي الخلل في التكلفة والتسعير فالأسعار حاليا لا تغطي التكاليف الجارية".
ونوه إبراهيم بعراقة سكك حديد مصر، وقال إنها رقم 4 على العالم في كثافة الركاب، و10 على العالم فى عدد رحلات القطارات "88 رحلة يومية مكيفة من 1100 رحلة يومية".
وأكد ضرورة التعامل مع السكك الحديدية بمصر على أنها منظومة وليس كحادث مزلقان أو نفق أو سكة، والكارثة أنه في السابق كانوا يتعاملون مع الحدث منفردا، والمنظومة تحتاج لإعادة خطتها.
وكشف إبراهيم أن عدد العاملين بالهيئة وصل إلى 62 ألف عامل، مستوياتهم العمرية عالية، ووفقا لتلك الأعمار فإن هناك 1300 عامل سنويا سوف يخرجون للمعاش، وأشار إلى أنه من الممكن تخفيض العمالة في ضوء استخدام التكنولوجيا.