ثمنت حملات "معًا لمحاسبة الزند"، "معا لمحاسبة عبد المجيد محمود"، "معا للاستقلال الكامل للقضاء" تعيين المستشار أحمد سليمان أحد قيادات تيار الاستقلال القضائي وزيرا للعدل خلفا للمستشار أحمد مكي. ودعت في بيان مشترك المستشار سليمان لحسم دور هيئة التفتيش القضائي، وفتح ملفات الأسماء التي لاحقتها بلاغات مؤثقة وطلبات برفع الحصانة، وفي مقدمتهم المستشار أحمد الزند، والمستشار عبد المجيد محمود، والمستشار ممدوح مرعي، إعلاء لسيادة القانون. وأكدت الحملات أن إدخال المستشار حاتم بجاتو في حكومة هشام قنديل محل نظر، ولكن أعلنت مراقبتها له، وتطالبه مع حكومته بسرعة وضع القوانين التي طالبت بها الثورة. وقال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني منسق حملة معا لمحاسبة الزند: "إن المرحلة تتطلب من القاضيين سليمان وبجاتو الاخلاص للثورة والقانون واستقلال القضاء، وتقديم تجربة قوية تدعم دولة القانون والدستور، وإنجاز نهضة قانونية وقضائية تصب في صالح إصلاح منظومة العدالة". وأضاف عمرو علي الدين، المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود، أن ملفات المتورطين في مخالفات قانونية داخل المؤسسة القضائية لا بد أن تحسم على يد الوزير سليمان، فضلا عن إصلاح الوزير بجاتو للمنظومة القانونية بشكل يؤهله لتقديم صورة جديدة عنه.