أشادت حملات معا لمحاسبة الزند ،ومعا لمحاسبة عبد المجيد محمود ومعا للإستقلال الكامل تعيين القاضي أحمد سليمان أحد قيادات تيار الاستقلال القضائي وزيرا للعدل، خلفا للمستشار أحمد مكي ، مؤكدة أهمية تحقيق سليمان لتوصيات مؤتمر العدالة الاول وتفعيل سيادة القانون في دور العدالة وتفعيل التفتيش القضائي . صرحت الحملات الثلاثة، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء ، أن على المستشار سليمان دور حاسم بهيئة التفتيش القضائي ، وفتح ملفات الاسماء التي لاحقتها بلاغات مؤثقة وطلبات برفع الحصانة وفي مقدمتهم المستشاريين احمد الزند وعبد المجيد محمود وممدوح مرعي ، اعلاءاً لسيادة القانون . وأبدى البيان تحفظه على مشاركة بجاتو في حكومة هشام قنديل،مطالبة اياه ،بسرعة وضع القوانين التي طالبت بها الثورة . من جانبه قال حسن القباني منسق حملة معا لمحاسبة الزند : " إن المرحلة تتطالب من القاضيين سليمان وبجاتو الاخلاص للثورة والقانون واستقلال القضاء ، وتقديم تجربة قوية تدعم دولة القانون والدستور ، وانجاز نهضة قانونية وقضائية تصب في صالح اصلاح منظومة العدالة". أما عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود ان ملفات المتورطين في مخالفات قانونية داخل المؤسسة القضائية لابد ان تحسم ، علي يد الوزير سليمان ، فضلا عن اصلاح الوزير بجاتو للمنظومة القانونية بشكل يؤهله لتقديم صورة جديدة عنه.