بعد اتفاقية الاستثمار بين البلدين

* خبراء: تدشين تكتل مصرى قوى لمواجهة الشركات العالمية
* العراقيون: الخبرات المصرية تسهم فى قطاعات الإسكان والمناطق الصناعية
أكد خبراء فى القطاع العقارى أهمية الاتفاقية الجديدة التى وقعها أسامة صالح -وزير الاستثمار- والدكتور سامى الأعرجى -رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار- لتشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والعراق، خاصة أن الاتفاقية تهدف إلى تهيئة بيئة آمنة للاستثمارات المشتركة، وتشجيع المستثمرين من البلدين على ضخ المزيد من الاستثمارات والمشروعات.
وأوضح الخبراء أن الاتفاقية تعد فرصة ومتنفسا حقيقيا للشركات المصرية التى عانت كثيرا من توقف المشروعات فى أعقاب الثورة، حيث إن الاتفاقية تقرر دفع المزيد من الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من مخططات الاستثمار والتنمية الحالية بالعراق، التى يتقدمها مشروع المنطقة الصناعية بحطين، والمقررة إقامتها على غرار نظام المناطق الاقتصادية، لتتخصص فى الصناعات الميكانيكية والكهروميكانيكية.
ومن المنتظر أن يكون للخبرات الاستثمارية المصرية بها مشاركة كبيرة، وكذلك مشروعات الإسكان المخصصة لمتوسطى ومحدودى الدخل، الذى أكد الجانب العراقى ضرورة الاستفادة من خبرات الجانب المصرى ومستثمرى القطاع العقارى المصرى فى هذا المجال.
بالإضافة إلى المشروعات السياحية المُعد حاليا لإقامتها بمنطقة "شط العرب" بمدينة البصرة العراقية، التى طلب المسئولون العراقيون الاستعانة بالشركات المصرية لتطوير ودفع هذه المشروعات سياحيا وتنمويا، فضلا عن اقتراح التعاون بين شركات الصناعات الكيماوية بالبلدين فى مجال تصنيع الدواء، بما يساعد على تلبية احتياجات السوق من الجانبين.
ويقول أحمد عبد الهادى -مسئول مشروعات خارجية بأحد شركات المقاولات-: إن شركات المقاولات المصرية الكبيرة لديها قدرات تمكنها من المنافسة؛ حيث بدأت بالفعل إحداها فى تنفيذ إعادة تجميل وسط العاصمة العراقية بغداد بتكلفة 76 مليون دولار.
وأشار عبد الهادى، إلى أن الشركات المصرية قد تلجأ للعمل كمقاول من الباطن لأغلب هذه الشركات حتى لا تضيع على نفسها الفرصة، وتقوم بتعويض خسائرها؛ نتيجة تراجع أحجام أعمالها خلال العام الماضى عقب الثورة.
من جانبه، يقول فؤاد عبد الرحيم -رئيس شركة المتحدون للمقاولات-: إن تشكيل تحالفات بين شركات المقاولات ستخلق قوة مضافة تسهم فى اقتناص جزء من المشروعات العملاقة بالعراق.
وأوضح عبد الرحيم، أن مصر ستواجه صعوبة فى المنافسة نتيجة تفوق الشركات الأجنبية؛ لذلك فإن الحكومة عليها مساعدة الشركات المصرية لإعطائها الفرصة كاملة لتتمكن من الانطلاق فى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن شركات المقاولات المصرية لن يكون بمقدورها المنافسة الخارجية فى هذا التوقيت؛ لضعف مستويات المعدات التى تمتلكها، على العكس من الشركات الأجنبية التى تتفوق عليها فى هذا الشأن.
وأضاف عبد الرحيم أن تكوين تحالفات بين الشركات المصرية "كونسورتيوم" سيمكنها من مواجهة المنافسة الشرسة مع الشركات الأجنبية كسبيل وحيد للفوز بمشروعات فى الإعمار فى العراق وأيضا فى السوق الليبية.
أما عبد المجيد السيد -أستاذ التنمية الاقتصادية والخبير المصرفى- فيرى أن إنشاء مشروع بمنطقة حطين الصناعية فى مجالات الصناعات الميكانيكية والكهروميكانيكية ومشروعات الإسكان المخصصة لمتوسطى ومحدودى الدخل، على نظام المناطق الاقتصادية من خلال شركات مصرية- خطوة لدعم الشركات المصرية، وتوسع استثماراتها فى الداخل والخارج، مشيرا إلى مشاركة الكوادر المصرية بتلك المشروعات بصورة كبيرة، خاصة فى مجال الاستثمار العقارى.
وأشار السيد، إلى أن هناك حالة من التفاؤل بعد سلسلة من الاجتماعات بين رجال الأعمال على الجانبين خلال الأسبوع الجارى لتشكيل مجلس أعمال مصرى عراقى بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين الدولتين.
ومن جانبه، يرى أشرف قاسم -أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس- أنه مع تحسن الأوضاع فى العراق يمكن توقيع اتفاقيات بزيادة العمالة المصرية هناك، وعلى شركات المقاولات المصرية المشاركة فى إعادة إعمار العراق التى يتهافت عليها الأمريكان والفرنسيون؛ حيث كانت هناك محاولات من بعض العراقيين لإيفاد بعض الشركات المصرية العاملة فى مجال المقاولات إلى العراق فى وقت سابق، ولكنها باءت بالفشل نظرا لغياب الدعم الحكومى لها.