وزير الاستثمار: العراق يطلب الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات السياحة والصناعة والإسكان

وقع أسامة صالح وزير الاستثمار والدكتور سامى الأعرجى ،رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار اليوم على الاتفاق الجديد لتشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والعراق، والذى يهدف إلى تهيئة بيئة آمنة للاستثمارات المشتركة، وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات والمشروعات فى سوق تحكمها ضوابط وتشريعات مهيئة للاستثمار.
وقال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن مثل هذه الاتفاقيات لها أهمية كبيرة فى عملية حماية وتشجيع الاستثمارات باعتبارها أحد الأدوات المنظمة للعلاقات الاقتصادية والآليات الترويجية المهمة.
وأكد صالح حرص وزارة الاستثمار ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمارعلى مراجعة وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بينها وبين جميع الكيانات والجهات الاستثمارية والاقتصادية على مستوى العالم، وذلك بصورة مستمرة، بغية المضى فى تفعيلها وتحقيق أفضل العوائد من تطبيق بنودها.
وقال وزير الاستثمار خلال الكلمة التى ألقاها ضمن مراسم توقيع الاتفاقية فى حضور الوفد العراقى أنه تم الاتفاق على تجديد مذكرة التفاهم بين هيئتى الاستثمار في البلدين لدعم التعاون الفني والاستثمارى بينهما، وتشجيع رجال الأعمال من البلدين على إقامة مشروعات تنموية مشتركة.
وأعلن الطرفان بدء التنسيق لبحث إمكانية دفع المزيد من الاستثمارات المشتركة والاستفادة من آفاق ومخططات الاستثمار والتنمية الحالية بالعراق، والتى تتلخص فى مشروع المنطقة الصناعية بحطين، والمقرر إقامتها على غرار نظام المناطق الاقتصادية، لتتخصص فى الصناعات الميكانيكية والكهروميكانيكية.
ومن المنتظر أن يكون للخبرات الاستثمارية المصرية بها مشاركة كبيرة مشروعات الإسكان المخصصة لمتوسطى ومحدودى الدخل، والتى أكد الجانب العراقى على ضرورة الاستفادة من خبرات الجانب المصرى ومستثمرى القطاع العقارى المصرى فى هذا المجال، بالإضافة إلى المشروعات السياحية المعد حالياً لإقامتها بمنطقة "شط العرب" بمدينة البصرة العراقية، والتى طلب المسئولون العراقيون الاستعانة بالشركات المصرية لتطوير ودفع هذه لمشروعات سياحياً وتنموياً، فضلاً عن اقتراح التعاون بين شركات الصناعات الكيماوية بالبلدين فى مجال تصنيع الدواء، بما يساعد على تلبية احتياجات السوق من الجانبين.