أكد مصدر قضائى بالنيابة العامة أن عرض التصالح الخاص برجل الأعمال حسين سالم مازال تحت الدراسة حيث أرسلت النيابة عدة تقارير إلى الجهات المختصة ومنها الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بالإضافة إلى جهات سيادية أخرى، لحصر جميع ممتلكات "سالم" فى الخارج وداخل البلاد، و لم تنته هذه اللجان من إعداد تقريرها وأشار المصدر، فى تصريحات ل"الحرية والعدالة" إن ما تناولته وسائل الإعلام حول رفض النيابة إجراءات التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم لعدم جديته فى التصالح بعد مقابلته فى إسبانيا عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أن الطلب الذى قدمه سالم عن طريق محامية طارق عبد العزيز مازال تحت الدراسة والفحص وأن ما حدث أن الوفد القضائى المصرى تقابل مع رجل الأعمال الهارب بإسبانيا على هامش مؤتمر برعاية الأممالمتحدة لدعم تدابير مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتعزيز استعادة الأصول إلى مصر. يذكر أنه قد صدرت عدة أحكام غيابية ضد حسين سالم ونجليه في قضايا غسل أموال وتصدير الغاز لإسرائيل والتربح بالحبس وغرامات مالية تقدر باكثرمن 5 مليارات جنيه.