اكد مصدر قضائى بنيابة الاموال العامة العليا ان ما نشر بشأن رفض النيابة اجراءات التصالح مع رجل الاعمال الهارب حسين سالم بعد مقابلته فى اسبانيا اثناء تلقى المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الاول للنيابة والمستشار عماد عبد الله رئيس النيابة دورة تدريبية هناك عار تماما من الصحة حيث ان الطلب الذى قدمه سالم عن طريق محاميه طارق عبد العزيز مازال تحت الدراسة حيث ارسلت النيابة عدة تقارير الى الجهات المختصة ومنها الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة بالاضفة الى جهات سيادية اخرى.