نفي وزير المالية ،المرسي حجازي، تلقي عرض ب10 مليار جنيه من رجل الاعمال الهارب حسين سالم مقابل التصالح . وأكد علي سعي الحكومة للتصالح مع رجال الأعمال الهاربين المدانين في قضايا فساد مالي ،في حين رفض أي فرصة للتصالح مع من تورطوا في قضايا الدم . وكان تم الاعلان عن توجه وفد من النيابة العامة إلى إسبانيا، خلال الأيام القادمة، لبحث ملف قضايا استرداد الأموال المهربة فى الخارج والخاصة برجل الأعمال الهارب حسين سالم والمقدرة بقرابة 20 مليار جنيه ويذكر أن ملف حسين سالم مازال محل دراسة مستفيضة وتجميع لجميع المنازعات القضائية التى كان حسين سالم طرفًا فيها سواء التى أحيلت للمحاكم أو التى صدرت فيها أحكام أو التى مازالت متداولة قيد التحقيقات بالنيابات وصولا ًلشكل التسوية التى تتلاءم وحجم العدوان على المال العام واسترداد القدر من الأموال الذى يتناسب مع هذا العدوان