قرر مجلس نقابة الصحفيين وقف قيد صحفيي جريدة "الدستور" لأجل غير مسمى؛ حتى يتم حل أزمة العاملين في الجريدة، ومخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لرئيس التحرير المعتمد لاستدعائه للتحقيق وفقا لقانون النقابة. وفيما يخص أزمة جريدة "الصباح" تلقى المجلس نتائج اتصالات النقيب ضياء رشوان مع الصحفيين ومالك الجريدة، حيث أبلغ المجلس التزام المالك بإعادة إصدار الجريدة أسبوعيا بعد الانتهاء من الانتقال لمقرها الجديد، وتعيين عدد يناسب الإصدار الأسبوعي من الزملاء حسب معايير يتم الاتفاق عليها، وأبرزها مرور عام على الأقل في عملهم بالجريدة، على أن يتم استئناف التفاوض مع مالك الجريدة وإدارتها فور انتهاء فترة الإجازات. وأكد المجلس الالتزام بتعيين الزملاء ال30 الذين أعلنت تعيينهم إدارة جريدة "التحرير"، والبت في التظلمات المقدمة من الزملاء من خلال لجنة التسويات المقترحة والتي ستمثل النقابة فيها بعضوين في موعد أقصاه نهاية شهر مايو، كما ستشارك النقابة أو من يمثلها في لجنة اعتماد قائمة تعيين دفعة جديدة من الزملاء في شهر يوليو المقبل. كما قرر المجلس إلغاء استمارات الزملاء الذين لم يسددوا أية أقساط لمشروع الإسكان وعددهم 144 زميلا، ووافق على قرار لجنة القيد بانعقاد لجنة النقل لجدول المشتغلين والمؤجلين في بداية شهر يونيو.