"الصحفيين" تحل أزمة صحفيي "الصباح" و"التحرير" وتوقف القيد ب"الدستور"

بحث مجلس نقابة الصحفيين مشكلات بعض محرري صحف الدستور والصباح والتحرير، والتفاوض بشأنها في اجتماعه مع رئيس مجلس الشورى خلال الحديث عن الأزمة المالية للنقابة.
وبحث المجلس في اجتماعه الدوري أمس أزمة جريدة الدستور، وقرر المجلس: وقف القيد فوراً من جريدة الدستور لأجل غير مسمى حتى يتم حل أزمة الزملاء العاملين في الجريدة، كما حذر المجلس جميع الزملاء من التعامل مع صحيفة الدستور بوضعها الحالي.
أما فيما يخص أزمة جريدة الصباح.. تلقى المجلس نتيجة اتصالات النقيب ضياء رشوان مع الزملاء الصحفيين ومالك الجريدة، وأبلغ المجلس التزام المالك بإعادة إصدار الجريدة أسبوعيا بعد الانتهاء من الانتقال لمقرها الجديد وتعيين عدد يناسب الإصدار الأسبوعي من الزملاء حسب معايير يتم الاتفاق عليها وأبرزها مرور عام على الأقل في عملهم بالجريدة، وسوف يتم استئناف التفاوض مع مالك الجريدة وإدارتها فور انتهاء فترة الإجازات.
وعن جريدة التحرير وصل للنقابة بيانات الزملاء وإدارة التحرير ووفقا للالتزام السابق من إدارة التحرير الذي تم مع وفد النقابة، يؤكد مجلس النقابة على الالتزام بتعيين الزملاء ال30 الذين أعلنت إدارة التحرير عزمها تعيينهم، ويرحب المجلس بدعوته للمشاركة في توقيع عقودهم، والبت في التظلمات المقدمة من الزملاء من خلال لجنة التسويات المقترحة والتي ستمثل النقابة فيها بعضوين في موعد أقصاه نهاية شهر مايو، وتشارك النقابة أو من يمثلها في لجنة اعتماد قائمة تعيين دفعة جديدة من الزملاء في شهر يوليو المقبل، كما تفيد الجريدة النقابة بالموقف القانوني للزملاء أعضاء النقابة عمرو بدر، مصطفى بسيوني ورحاب الشاذلي، وذلك حتى يمكن اتخاذ الموقف القانوني والنقابي فيما يخصهم، وتلتزم إدارة جريدة التحرير بإجراء تحقيق قانوني وعادل مع الزملاء المنسوب إليهم أخطاء أو تجاوزات أو مخالفات بحضور ممثلي النقابة على ألا تكون نتيجة التحقيقات -عدا المخالفات الجسيمة- عائقا أمام إمكانية تعيين غير المتعاقدين منهم مع الجريدة في الدفعة الثانية أو تقديمهم تظلمات للجنة التسويات حول دفعة التعيينات الأولى.
كما قرر المجلس تأجيل النظر في الشكاوى المقدمة من أطراف الأزمة كافة، لإعطاء الفرصة لجهود إقرار حل نهائي، وتوفير مناخ يسمح بعودة روابط الود بين الجميع.