"الصحفيين" يُعيد إصدار"الصباح" وتعيين صحفيي "التحرير" ويحذر من التعامل مع "الدستور"

بحث مجلس نقابة الصحفيين، عددًا من مشكلات الزملاء بعدة صحف، حيث قرر بخصوص جريدة الدستور، وقف القيد فورًا من جريدة الدستور، لأجل غير مسمى، حتى يتم حل أزمة الزملاء العاملين في الجريدة، وكذلك مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة، لمعرفة رئيس التحرير المعتمد، لاستدعائه للتحقيق وفقًا لقانون النقابة، كما حذر المجلس جميع الزملاء، من التعامل مع صحيفة الدستور بوضعها الحالي.
وفيما يخص أزمة جريدة الصباح، تلقى المجلس نتيجة اتصالات النقيب، مع الزملاء الصحفيين ومالك الجريدة، وأبلغ المجلس، بالتزام المالك الدكتور- أحمد بهجت، بإعادة إصدار الجريدة أسبوعيًا، بعد الانتهاء من الانتقال لمقرها الجديد، وتعيين عدد يناسب الإصدار الأسبوعي، حسب معايير يتم الاتفاق عليها، وأبرزها مرور عام على الأقل في عملهم بالجريدة، واستئناف التفاوض مع مالك الجريدة، وإدارتها فور انتهاء فترة الإجازات.
كما قرر المجلس فيما يخص أزمة جريدة التحرير، الالتزام بتعيين الزملاء ال30، الذين أعلنت إدارة التحرير عزمها تعيينهم، ويرحب المجلس بدعوته للمشاركة في توقيع عقودهم، والبت في التظلمات المقدمة من الزملاء، من خلال لجنة التسويات المقترحة، والتي ستمثل النقابة فيها بعضوين، في موعد أقصاه نهاية شهر مايو، وتشارك النقابة أو من يمثلها، في لجنة اعتماد قائمة تعيين دفعة جديدة من الزملاء في شهر يوليو المقبل، على أن تفيد الجريدة بالموقف القانوني للزملاء أعضاء النقابة عمرو بدر، مصطفى بسيوني ورحاب الشاذلي، وذلك حتى يمكن اتخاذ الموقف القانوني والنقابي فيما يخصهم.
وأكد المجلس على التزام إدارة "التحرير"، بإجراء تحقيق قانوني وعادل مع الزملاء المنسوب إليهم أخطاء أو تجاوزات أو مخالفات، بحضور ممثلي النقابة، على ألا تكون نتيجة التحقيقات -عدا المخالفات الجسيمة- عائقا أمام إمكانية تعيين غير المتعاقدين منهم مع الجريدة في الدفعة الثانية، أو تقديمهم تظلمات للجنة التسويات حول دفعة التعيينات الأولى، وقرر المجلس تأجيل النظر في الشكاوى المقدمة من أطراف الأزمة كافة، لإعطاء الفرصة لجهود إقرار حل نهائي، وتوفير مناخ يسمح بعودة روابط الود بين الجميع.
أخبار مصر- البديل