استعرض مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، الأزمة المالية التي تمر بها النقابة في ظل عدم سداد الدولة لاستحقاقات الصحفيين الخاصة بالمعاشات والعلاج التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء في مخاطبات رسمية بين النقابة ووزارتي الإعلام والمالية. وقدم نقيب الصحفيين ضياء رشوان تقريرا حول نتائج اتصالاته مع الدولة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارتي الإعلام والمالية لحل أزمتي مستحقات المعاشات والعلاج، وثمن المجلس جهود الكاتب الصحفي سامح فوزي ونحو 40 من أعضاء مجلس الشورى الذين وقعوا على طلب لمناقشة الأزمة المالية للنقابة في مجلس الشورى. وجاء في بيان صدر اليوم بشأن اجتماع المجلس الليلة الماضية تكليف السيد النقيب بإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس النقابة مع السيد رئيس مجلس الشورى المقرر الأربعاء المقبل. وبحث المجلس خلال اجتماعه أزمة عدم تجديد رئاسة الجمهورية تصاريح دخول عدد من الصحفيين أعضاء النقابة لمقر الرئاسة لتغطية أنشطتها، وبعض العقبات التي يلاقونها خلال تأدية عملهم، وقرر المجلس مخاطبة رئاسة الجمهورية لإعلام النقابة بالقواعد والنظم المتبعة لاعتماد الصحفيين في ممارسة عملهم بالرئاسة، وما إذا كانت هناك مخالفات منسوبة لأي من أعضاء النقابة خلال تأدية عملهم في الرئاسة. وقرر المجلس زيادة بعض الرسوم والخدمات والدمغات على الطلبات التي تقدم في النقابة، وفقا لجدول سيتم إعلانه في مجمع الخدمات، علما بأن بعض هذه الرسوم لم يتم تغيير بعضها منذ سنوات طويلة، كما قرر المجلس إلغاء استمارات الزملاء الذين لم يسددوا أية أقساط لمشروع الإسكان وعددهم 144 زميلا. وقرر المجلس التحقيق في المذكرة المقدمة ضد الزميل محمد خراجة من أعضاء بالنقابة بشأن بيع استمارات مزورة في مشروع "إسكان الصحفيين" بمدينة 6 أكتوبر، وقرر أيضا مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة بشأن 3 أعضاء بجدول المنتسبين يقومون بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا مباشرة من المجلس الأعلى بالرغم من عدم أحقيتهم في ذلك. ووافق مجلس نقابة الصحفيين على قرار لجنة القيد بانعقاد لجنة النقل لجدول المشتغلين والمؤجلين في بداية شهر يونيو، واستعرض المجلس مشكلات الزملاء بالصحف الحزبية والحلول المقترحة، وقرر التفاوض بشأنها في الاجتماع المشار إليه مع رئيس مجلس الشورى. وبحث مجلس نقابة الصحفيين عددا من مشكلات الزملاء بعدة صحف، ففيما يخص أزمة جريدة الدستور قرر المجلس وقف القيد فورا من جريدة الدستور لأجل غير مسمى حتى يتم حل أزمة الزملاء العاملين في الجريدة، وقررت النقابة مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لمعرفة رئيس التحرير المعتمد لاستدعائه للتحقيق وفقا لقانون النقابة، كما كرر المجلس التحذير الموجه لجميع الزملاء من التعامل مع صحيفة الدستور بوضعها الحالي. وفيما يخص أزمة جريدة الصباح.. تلقى المجلس نتيجة اتصالات السيد النقيب مع الزملاء الصحفيين ومالك الجريدة، وأبلغ المجلس التزام المالك بإعادة إصدار الجريدة أسبوعيا بعد الانتهاء من الانتقال لمقرها الجديد وتعيين عدد يناسب الإصدار الأسبوعي من الزملاء حسب معايير يتم الاتفاق عليها وأبرزها مرور عام على الأقل في عملهم بالجريدة، كما سيتم استئناف التفاوض مع مالك الجريدة وإدارتها فور انتهاء فترة الإجازات. وفيما يخص جريدة التحرير وصلت للنقابة بيانات الزملاء وإدارة التحرير وبناء عليه، ووفقا للالتزام السابق من إدارة التحرير الذي تم مع وفد النقابة أكد مجلس النقابة الالتزام بتعيين الزملاء ال30 الذين أعلنت إدارة التحرير عزمها تعيينهم، ورحب المجلس بدعوته للمشاركة في توقيع عقودهم، والبت في التظلمات المقدمة من الزملاء من خلال لجنة التسويات المقترحة والتي ستمثل النقابة فيها بعضوين في موعد أقصاه نهاية شهر مايو، كما تشارك النقابة أو من يمثلها في لجنة اعتماد قائمة تعيين دفعة جديدة من الزملاء في شهر يوليو المقبل. وأكد المجلس أن الجريدة سوف تفيد النقابة بالموقف القانوني للزملاء أعضاء النقابة عمرو بدر، مصطفى بسيوني ورحاب الشاذلي، وذلك حتى يمكن اتخاذ الموقف القانوني والنقابي فيما يخصهم، وأكد أن إدارة التحرير ستلتزم بإجراء تحقيق قانوني وعادل مع الزملاء المنسوب إليهم أخطاء أو تجاوزات أو مخالفات بحضور ممثلي النقابة على ألا تكون نتيجة التحقيقات -عدا المخالفات الجسيمة- عائقا أمام إمكانية تعيين غير المتعاقدين منهم مع الجريدة في الدفعة الثانية أو تقديمهم تظلمات للجنة التسويات حول دفعة التعيينات الأولى. وقرر المجلس تأجيل النظر في الشكاوى المقدمة من أطراف الأزمة كافة، لإعطاء الفرصة لجهود إقرار حل نهائي، وتوفير مناخ يسمح بعودة روابط الود بين الجميع.
