«الشورى» يوافق على اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 32 مليون دولار

وافق مجلس الشورى، في جلسته المسائية اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، على اتفاقية "استصناع" بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن تمويل مشروع البرنامج القومي للصرف الزراعي.
وأكد النائب السيد حزين، رئيس لجنة الزراعة عن حزب الحرية والعدالة، أن هذه أول اتفاقية مطابقة للشرع، باعتبارها اتفاقية "استصناع"، وهو من العقود المعروفة في الفقه الإسلامي، فاستطرد فهمي معلقًا، إنها أول اتفاقية من هذا النوع، حتى لا يفهم البعض أن بقية اتفاقات المجلس كانت مخالفة للشرع.
وانتقد الدكتور عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، قائلاً: " أن تقترض الحكومة 32 مليون دولار قيمة القرض، من أجل مشروع الصرف الزراعي، وكذلك سؤال اللجنة للبنك حول مدى مطابقة الاتفاقية للشرع؟"، وتابع "نسأل البنك ونجعله يستاء مني، ولا أسأل هيئة كبار العلماء الجهة الشرعية لدي، كما نص الدستور عن مدى مطابقة ذلك للشرع".
ومن جانبه، أكد الدكتور نصر فريد واصل، أن هذا العقد جاء بناء على دراسة الجدوى حول المشروع، ويتضمن عقد اتفاق ثم عقد وكالة ثم عقد بيع بالنهاية، وهو عقد بيع مرابحة، ولذلك بعد أن يتم استكمال المشروع فهو عقد تمويل وليس قرض، وبعد انتهاء هذا التمويل تعلن الحكومة أنها استلمت ما تم تصنيعه ليتحقق به المشروع هنا، يتم زيادة مبلغ محدد للجهة المصنعة، ولذلك نعتبر أن الاعتراض على الاتفاقية بأنها قرض فهذا غير صحيح.
وأضاف واصل، "أن الاتفاقية تتضمن عده عقود مطابقة للشريعة الإسلامية، ولذلك كنت أمل أن نأتي بالصيغة من البنك هل أرسله قرض أم تمويلا؟"، ومن باب الموائمة، أتفق مع الدكتور عبد الله بدران، بأن يتم أخذ رأي هيئة كبار العلماء حول الاتفاقية، خاصة وأن رأي البنك بشأن مطابقة الاتفاقية للشرع، جاء من متخصصين في الاقتصاد الإسلامي وليس من متخصصي الفقه، وعقب بدران قائلا: "متشكرين يا معالي المفتي"، فضحك فهمي وعلق على كلمة "معالي المفتي"، قائلاً: "يعني كان قبل كده مش متشكرين".
يذكر أن، البرنامج القومي للصرف الثالث، يهدف إلي تزويد زمام قدره 100 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى بالوجهين البحري والقبلي، وإحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة التي انتهى عمرها الافتراضي، وثبت عدم صلاحيتها في صرف الأراضي الزراعية، وذلك في زمام 500 ألف فدان، وكذلك توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة في زمام قدره 50 ألف فدان، وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية اللازمة لتنفيذ شبكات الصرف المغطى.
وهذا من شأنه المساهمة في النهوض بالأمن الغذائي في مصر، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة فيها، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية، وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الريفية، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي في المناطق الزراعية المروية بحوالي 900 ألف فدان.