الرئاسة: "القومي للعدالة والمساواة" يضم 25 عضوًا من مختلف التيارات

قال المستشار إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه في إطار قرار رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل المجلس القومي للعدالة والمساواة عقدت، أمس، جلستان للمجلس برئاسة الدكتورة باكينام الشرقاوي.
وأضاف فهمي أن المناقشات خلصت إلى عدة نتائج أهمها أن يتمتع المجلس باستقلالية، والتوازن في التشكيل بحيث تشمل أعضاء من الأزهر والكنيسة وبيت العائلة والأحزاب، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، وخبراء وأكاديميين، مع الحرص على تنويع الانتماءات الفكرية والجغرافية فى المجلس.
وأوضح فهمي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، أن المجلس سيتكون من 25 عضوًا ويتضمن سبع لجان تعمل على تحقيق أهدافه منها اللجنة الدستورية ولجنة لتطوير المناهج التعليمية، ولجنة ثقافية ولجنة لتلقي الشكاوى ولجنة لإدارة للازمات ولجنة لإدارة الإعلام، والتعاون الدولي والتنسيق مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أنه سيتم إحالة التصور النهائي لهذا المجلس بعد الانتهاء منه إلى مجلس الوزراء بعد إدراج كافة المقترحات، وذلك بالتنسيق بين الرئاسة ومجلس الوزراء.
وأكد المستشار إيهاب فهمي أهمية تفعيل هذا المجلس باعتباره آلية مؤسسية تسهم في تكريس مبدأ المواطنة من خلالِ صياغة رؤية شاملة لمنع أي شكل من أشكال التمييز، ووضعِ إستراتيجيات وقائية وسياسات كلية تمنع ظهور الأزمات وتواجه المشكلات ذات الأبعاد الدينية عبر طرح حلول جذرية، وإن تفعيل وحماية مبدأ المواطنة، وتشجيع السياسات التي تُحقق العدالة والمساواة، لهو هدف من أهداف الرئيسية لثورة الخامس والعشرين من يناير، كما أنه مبدأ دستوري أساسي في دستور 2012 يجب تطبيقه.
وحول مخاوف الأقباط فى المرحلة الحالية، قال إيهاب فهمي: إن الأخوة المسيحيين هم شركاء هذا الوطن لهم نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات وحمايتهم وحماية مقدساتهم الدينية هي مسئولية الدولة، مؤكدًا أن الرئيس مرسي يولى اهتماما خاصا بتعقب الجناة فى الاعتداء على كنيسة الخصوص وكاتدرائية العباسية، وقد أعطى تعليمات واضحة للداخلية بضرورة الإعلان عن نتائج التحقيقات الجارية بكل شفافية.
وشدد على ضرورة معاقبة من تثبت إدانته وإذا كشفت التحقيقات عن أي تقصير سيتم محاسبة المسئول عنه والجميع أمام القانون سواء.