عقدت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مساء الثلاثاء 23 إبريل، جلسة عمل لبحث الخطوات التنفيذية لتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة تنفيذاً لقرار الرئيس محمد مرسي . وترأس الجلسة مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية د.باكينام الشرقاوي، بمشاركة أعمال الجلسة الأزهر الشريف، والكنائس المصرية، وممثلي الأحزاب السياسية، والقوى المدنية. وأكدت د. باكينام الشرقاوي في كلمتها اهتمام مُؤسسة الرئاسة بتفعيل المجلس الوطني باعتباره آلية مؤسسية تسهم في تكريس مفهوم مبدأ المواطنة من خلالِ وضع إستراتيجيات كلية وسياسات وقائية، وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تمنع سياسات التمييز وتُحقق العدالة والمساواة المجتمعية التي نادت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير. وشاركَ في الجلسةِ مُمثلو وزارات التعليم والثقافة والإعلام، ورجال الدين من الأزهر والكنيسة، وبيت العائلة، وممثليٍ الأحزاب السياسية، والمجلس القومي للمرأة بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمثقفين والأكاديميين. وطرحَ الحاضرون مجموعة من المقترحات والتوصيات تتعلق بتحديد أهداف ونشاط المجلس، ومعايير اختيار العضوية، وسبل ضمان استقلاليته واستمراريته واختيار مقر دائم له، وهى المقترحات التي سيتم أخذها في الاعتبار عند وضع التصور النهائي لعمل المجلس الوطني للعدالة والمساواة.