أكدتْ الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس للشئون السياسية ، في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية والتى عُقدت اليوم - الثلاثاء - بقصر الاتحادية لتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة ، اهتمام مُؤسسة الرئاسة بالمجلس باعتباره آلية مؤسسية تسهم في تكريس مفهوم مبدأ المواطنة من خلالِ وضع إستراتيجيات كلية وسياسات وقائية ، تمنع سياسات التمييز وتُحقق العدالة والمساواة المجتمعية التي نادت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير. شاركَ في الجلسةِ مُمثلو وزارات التعليم والثقافة والإعلام، ورجال الدين من الأزهر والكنيسة، وبيت العائلة، وممثليٍ الأحزاب السياسية، والمجلس القومي للمرأة بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمثقفين والأكاديميين. وقد طرحَ الحاضرون مجموعة من المقترحات والتوصيات تتعلق بتحديد أهداف ونشاط المجلس ، ومعايير اختيار العضوية ، وسبل ضمان استقلاليته واستمراريته واختيار مقر دائم له ، وهى المقترحات التي سيتم أخذها في الاعتبار عند وضع التصور النهائي لعمل المجلس الوطني للعدالة والمساواة