الرئاسة:مرسي يولي أهمية خاصة لضبط الجناة في أحداث الخصوص

أكدت رئاسة الجمهورية أن الرئيس يولي اهتماما خاصا بجهود تعقب ضبط الجناة في أحداث الخصوص والكاتدرائية المؤسفة، وقال المستشار إيهاب فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم القبض على عدد منهم واحتجازهم ودعونا لا نستبق التحقيقات والانتهاء منها.
وأضاف فهمي، في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة ، إن الرئيس كان واضحا وحازما في تعليماته لوزارة الداخلية بضرورة الإعلان عن نتائج التحقيقات بشفافية بمجرد الانتهاء منها، وشدد على ضرورة معاقبة من تثبت ادانته في تلك الأحداث، وإذا كشفت التحقيقات عن تقصير لن يتسامح معه أي من كان منفذه.
وتابع إنه تم الاتفاق على تفعيل المجلس القومي للعدالة والمساواة لتفعيل مبدأ المواطنة وإيجاد ضمانات عدم التمييز ومعالجة جذور الأحداث الطائفية ووضع آليات تمنع تكرارها والتعامل معها في إطار مؤسسي بدءا بوضع التشريعات مرورا بتطوير المناهج التعليمية والتربوية والتشريعات المناهضة التمييز على أساس الدين ونشر الوعي تحت مظلة مجلس العدالة والمساواة.
واكد أن الأقباط هم شركاء الوطن لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات فحمايتهم وحماية مقدساتهم الدينية مسؤولية الدولة، وقال إنه تنفيذا لقررار الرئيس في 8 أبريل الجاري عقد المجلس القومي للعدالة والمساواة جلستا عمل أمس الأول، لبحث الخطوات التنفيذية لتفعيل المجلس، حضرها ممثلون عن الأزهر والكنائس الثلاث وبيت العائلة والأحزاب السياسية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئاسة الوزراة ووزاريات التربية والتعليم والتعليم العالي، والإعلام والثقافة والداخلية والتنمية المحية، لبحث سبل تفعيل المجلس وتشكيله وصلاحياته.
وقال إن الاجتماع أكد على ضرورة أن يتمتع المجلس بالاستقلالية وأن تراعى في معايير اختيار أعضائه ال 25، التوازن في التمثيل، لتضم ممثلين عن الأزهر والكنيسة والأحزاب وجميع الاتجاهات الفكرية والخبرة والكفاءة، إضافة إلى مراعاة التركيبة الجغرافية والتنوع العمري، كما تم الاتفاق على إنشاء 7 لجان لتحقيق أهدافه ، وهي لجنة دستورية وتشريعية لوضع حزمة من القوانين لإنهاء التمييز على أساس الدين، ولجنة لتطوير المناهج التعليمية والتنموية، ولجنة ثقافية للفنون والآداب، ولجنة لتلقي الشكاوى الطائفية، ولجنة لإدارة الأزمات ولجنة الإعلام لنشر الوعي، ولجنة للتعاون الدولي لتوفير الدعم الفني والتدريب.
وأضاف إن هذه مجرد مقترحات قابلة للتطوير والتغيير، وليست توصيات ثابتة، مشيرا إلى ان التصور النهائي للمجلس سيحال إلى رئاسة الوزراء بعد إدارج كافة المقترحات، وستتابع الرئاسة التنسيق مع مجلس لوزارء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.