إيهاب فهمي: المجلس القومي للعدالة والمساواة سيضم 7 لجان و25 عضوا

قال المستشار ايهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية انه في اطار قرار رئيس الجمهورية باعادة تفعيل المجلس القومي للعدالة والمساواة عقدت امس جلستين للمجلس برئاسة الدكتورة باكينام الشرقاوي.
وأضاف فهمي أن المناقشات خلصت الى عدة نتائج اهمها ان يتمتع المجلس باستقلالية والتوازن في التشكيل بحيث تشمل اعضاء من الازهر والكنيسة وبيت العائلة والأحزاب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي وخبراء وأكاديميين ، مع الحرص على تنويع الانتماءات الفكرية والجغرافية فى المجلس.
واوضح فهمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، ان المجلس سيتكون من 25 عضوا ويتضمن سبع لجان تعمل على تحقيق اهدافه منها اللجنة الدستورية و لجنة لتطوير المناهج التعليمية ولجنة ثقافية ولجنة لتلقي الشكاوى ولجنة لادارة للازمات ولجنة لادارة الاعلام والتعاون الدولي والتنسيق مع المؤسسات الدولية.
واضاف انه سيتم احالة التصور النهائي لهذا المجلس بعد الانتهاء منه الى مجلس الوزراء بعد ادراج كافة المقترحات وذلك بالتنسيق بين الرئاسة ومجلس الوزراء.
واكد المستشار إيهاب فهمي اهمية تفعيل هذا المجلس بإعتباره آلية مؤسسية تسهم في تكريس مبدأ المواطنة من خلالِ صياغة رؤية شاملة لمنع أي شكل من أشكال التمييز، ووضعِ إستراتيجيات وقائية وسياسات كلية تمنع ظهور الأزمات وتواجه المشكلات ذات الأبعاد الدينية عبر طرح حلول جذرية. وإن تفعيل وحماية مبدأ المواطنة، وتشجيع السياسات التي تُحقق العدالة والمساواة، لهو هدف من أهداف الرئيسية لثورة الخامس والعشرين من يناير، كما أنه مبدأ دستوري أساسي في دستور 2012 يجب تطبيقه.
وحول مخاوف الأقباط فى المرحلة الحالية ، قال ايهاب فهمي ان الأخوة المسيحيين هم شركاء هذا الوطن لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وحمايتهم وحماية مقدساتهم الدينية هي مسئولية الدولة، مؤكدا ان الرئيس مرسي يولى اهتماما خاصا بتعقب الجناة فى الاعتداء على كنيسة الخصوص وكاتدرائية العباسية وقد اعطي تعليمات واضحة للداخلية بضرورة الاعلان عن نتائج التحقيقات الجارية بكل شفافية.
وشدد على ضرورة معاقبة من تثبت إدانته واذا كشفت التحقيقات عن اي تقصير سيتم محاسبة المسئول عنه والجميع امام القانون سواء.